أكد زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق، قبل ساعات من بدء مفاوضاته مع النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الموجود في نيروبي منذ يومين لهذا الغرض، انه مفوض من قادة حركته لاتخاذ "قرارات كبيرة ومهمة وقوية". واوضح انه يتفاوض مع طه "ليس بصفته رجل النظام القومي الممسك بكل الخيوط كما يُشاع، وانما باعتباره ممثلاً للحكم في الخرطوم"، وشدد على "اننا نبحث عن حل وليس عن وظائف". وفي غضون ذلك وقعت الحكومة السودانية وحركة المتمردين الرئيسية في غرب السودان اتفاقاً لوقف اطلاق النار لمدة ستة اسابيع تستخدم لضمان الامن وحرية حركة المدنيين والتمهيد لمفاوضات سلام من أجل إقرار اتفاق سلام نهائي. وصل زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق الى نيروبي بعد ظهر امس آتياً من جنوب السودان لاجراء محادثات مع النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه ينتظر ان تكون انطلقت ليل امس. واستقبل قرنق في المطار رئيس "الجبهة الشعبية الديموقراطية" الدكتور رياك مشار في اول نشاط علني منذ اندماج حركته مع "الحركة الشعبية" العام الماضي، الى جانب رئيس وفده المفاوض نيال دينق والناطق باسم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" سامسون كواجي. وعُلم ان الثلاثة سيشكلون مع قرنق وفد الحركة الى المفاوضات مع نائب الرئيس السوداني. وقال قرنق في مؤتمر صحافي في مقر المطار في حضور عدد كبير من الصحافيين انه جاء من رمبيك في جنوب البلاد لعقد لقاء مع النائب الاول للرئيس "ليس بصفته رجل النظام القوي المُمسك بكل الخيوط كما يُشاع وانما باعتباره ممثلاً لنظام الحكم الموحّد في الخرطوم". واضاف انه وصل من رمبيك بعد اجتماعات ضمّت ألفين من قادة حركته، وان هذه الاجتماعات فوّضته "لاتخاذ قرارات كبيرة ومهمة وقوية". وزاد: "جئنا نبحث عن حل وليس عن وظائف". واضاف: "اننا ذاهبون الى المفاوضات لانقاذ عملية السلام من الانهيار. حان الوقت لحصول نتائج محسوسة لعملية السلام". وأعرب عن امله في ان يكون الطرف الآخر مفوضاً ايضاً. وذكر قرنق ان حركته وقّعت مع الحكومة وثائق عدة منذ تموز يوليو من العام الماضي، لكن المحادثات بين الطرفين لم تتقدم بسبب التفاصيل. واعتبر "وثيقة ناكورو" التي طرحها الوسطاء لمعالجة قضايا الخلاف ورفضتها الخرطوم "مفيدة للنقاش وحملت حلولاً جيدة". وعن الوقت الذي ستستغرقه محادثاته مع طه، اوضح قرنق انه مستعد لأي وقت يمكن ان تستغرقه المفاوضات. وفي شأن وجود ضغوط اميركية على الطرفين قال ان الولاياتالمتحدة "تشجع عملية السلام وتدعمها كما ستدعم مرحلة ما بعد توقيع اتفاق السلام". الى ذلك، وصل نيروبي امس نائب الرئيس السابق ابيل الير والامين العام للتجمع المعارض في الداخل جوزيف اوكيلو والقيادي الجنوبي جوشوا ملوال للعب دور في تقريب الشقة بين وفدي الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين بحكم صلتهم بالطرفين. وعُلم ان ألير نقل في وقت سابق رسائل عدة بين طه وقرنق. على صعيد آخر، وقعت الحكومة السودانية و"حركة تحرير السودان" التي تنشط في غرب البلاد منذ عام اتفاق هدنة في مدينة أبشي التشادية المجاورة يسري اعتباراً من يوم غد السبت لمدة ستة اسابيع تمهيداً للدخول في حوار مباشر بينهما لإقرار اتفاق سلام. ووقع الاتفاق نيابة عن الخرطوم قائد المنطقة العسكرية الغربية اللواء عصمت عبدالرحمن زين العابدين عن الحركة قائدها العام عبدالله أبكر بشير، وعن الحكومة التشادية وزير الامن العام والهجرة عبدالرحمن موسى. وشمل الاتفاق مسلحي "حركة تحرير السودان" الموجودة في خمس مناطق هي "دار زغاوة وجبل سي وجبل ميدوب وجبل مرّة ومنطقة مورني"، ونص على وقف اطلاق النار وتجميع مقاتلي الحركة في مناطق يحددها الطرفان، وانسحاب الفصائل المسلحة الحكومية غير النظامية، والإفراج عن اسرى الحرب والمعتقلين الذين لهم صلة بقضية دارفور من الطرفين. واتفق الجانبان على بدء محادثات خاصة بملاحق الاتفاق بعد 45 يوماً من تاريخ التوقيع عليه للتوصل الى سلام شامل مع تسليم الاسلحة في فترة لا تتجاوز اسبوعين بعد الاتفاق النهائي مع اعطاء مسألة تنمية دارفور مزيداً من الاهتمام. وتعهد الطرفان بإرساء دعائم السلام الشامل والدائم في المنطقة. وقرر الاتفاق تشكيل لجنة من طرفي النزاع والحكومة التشادية لمتابعة تنفيذ بنوده، على ان يجاز في اليوم الخامس عشر من بداية وقف النار الجدول الزمني المكمل لاعمال الفترة المتبقية حتى نهاية 45 يوماً هي فترة الهدنة. ورحب وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل بالاتفاق واكد التزام حكومته بتنفيذه. واشاد بدور الرئيس التشادي ادريس دبي. وقال انه حرص على رغم مرضه على البقاء في ابشي لمتابعة الحوار بين وفد حكومته ومتمردي دارفور، مشيراً الى ان الخرطوم ستنسق مع انجمينا لتحقيق الاستقرار في المنطقة. واعتبر المتحدث باسم جيش "حركة تحرير السودان" عمر سليمان ضحية الهدنة "خطوة للتفاهم وارضية صالحة للحوار من اجل الوصول الى اتفاق سلام"، موضحاً ان حركته لها مطالب تتصل بالتنمية ورفع المظالم، وستتبادل المذكرات مع الحكومة وستدخل في "حوار لإقرار اتفاق نهائي". الى ذلك تعهدت قيادات سياسية تدعم المتمردين في دارفور بالتوقيع على الاتفاق في وقت لاحق. وأجرى المسؤول السياسي في الحزب الحاكم الشفيع احمد محمد محادثات مع الدكتور شريف حرير والدكتور خليل ابراهيم والدكتور جبريل ابراهيم في المانيا. وعُلم ان القادة الثلاثة أبدوا استعدادهم للحوار مع الحكومة، لكنهم اشترطوا جدية الخرطوم، والاعتراف بهم وبقضيتهم، وان يجري الحوار خارج البلاد، وان يتم في اطار الحل الشامل للازمة السودانية. وكان حرير وجبريل التقيا الرئيس التشادي في وقت سابق، وطالبهما بتفويض لتوقيع اتفاق سلام الا انهما طلبا مهلة للعودة الى قواعدهما.
