ايران "من سيئ الى اسوأ"... وانتقادات لسورية ولبنان والسودان . التقرير الاميركي لحقوق الانسان لم يأخذ علماً بفضائح التعذيب

اتهم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن اوضاع "حقوق الانسان ومساندة الديموقراطية" الحكومات العربية ب "انتهاك الحريات المدنية والسياسية"، كما دان سياسة "معاقبة المدنيين الأبرياء" التي تتبعها اسرائيل في الأراضي المحتلة.
وتراجعت مرتبة ايران "من سيئ الى اسوأ"، وفقاً للتقرير الذي صدر امس، بعد منعها الاصلاحيين من المشاركة في الانتخابات النيابية في 20 شباط فبراير الماضي، وبسبب ممارسة الاعتداءات الجسدية وأساليب التعذيب على المتظاهرين والسجناء. كما يتهم الحكومة الايرانية بالتمييز ضد الأقليات الدينية ولا سيما اليهود والمسيحيين والسنة والصوفيين.
وعلى رغم فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب وسائر السجون العراقية، أبقى التقرير الذي انتهى العمل به في آخر نيسان أبريل الماضي، على اشادته بجهود قوات "التحالف" ومجلس الحكم في العراق، ولم ينسَ التذكير بجرائم النظام السابق. كما رحب بتأسيس وزارة لحقوق الانسان في العراق والعمل لمشاركة المرأة في الحقل السياسي والأمني.
وبالنسبة الى السعودية نوّه التقرير بتأسيس جمعية لحقوق الانسان والحقوق المدنية، والاستعداد لاجراء انتخابات بلدية. كما سجل ثبات الكويت في ارساء الانتخابات، لكنه انتقد التمييز ضد حقوق لمرأة ومشاركتها في العمل السياسي. ويذكر ان الحكومة الكويتية أقرت الاحد الماضي مشروع قرار سيعرض على البرلمان للموافقة على منح المرأة حقها في الانتخاب والترشيح. واذ رحب التقرير باصلاحات الحكومة المصرية المستحدثة عام 2003 من تأسيس مجلس لحقوق الانسان والغاء المحاكم الاستثنائية، إلا انه دان استمرار العمل بقانون الطوارئ الصادر عام 1981، والتوقيف الاعتباطي، والضغط على الحريات الدينية. ودان ايضاً انتهاكات اسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية "ومعاملتها لناشطي حقوق الانسان". واشار الى "قيام قوات الأمن الاسرائيلية بقتل اكثر من 573 وجرح ما يزيد على 2992 فلسطيني". كما حمل على وحدات الأمن الاسرائيلي "لتدمير منازل مدنيين ومعاقبة الأبرياء من خلال سياسة الحصار" والحواجز النتشرة في الأراضي الفلسطينية.
أما في ما يتعلق في الأردن فأثنى التقرير على جهود الحكومة في تعزيز مستوى حقوق الانسان من خلال عقد انتخابات نيابية وبلدية "عادلة"، وبناء مؤسسات حقوق انسان في تشرين الأول أكتوبر .
ودان التقرير بشدة أداء الحكومة السورية في مجال حقوق الانسان. وحمل على تضييق الخناق على الحقوق المدنية وسجن 14 مثقفاً من اللاذقية، وانتهاك حقوق الأقلية الكردية. وحمل على الحكومة اللبنانية لفشلها "في اجراء انتخابات حرة" وخضوعها ل "التأثير السوري"، كما ندد بمصادرة الحكومة اللبنانية لحرية الصحافة ، وحرية التظاهر والتجمع.
وفيما أشاد التقرير بالمفاوضات الليبية - الأميركية في كانون الأول ديسمبر 2003 والتي انتهت بتخلي ليبيا عن برنامجها لتطويرأسلحة الدمار الشامل، توقف التقرير على أحكام الاعدام والتعذيب والتوقيف الاحتياطي والتعذيب في السجون الليبية. كما وبخ التقرير الحكومة السودانية لتقييدها الحريات الدينية والاعلامية والمدنية، ولاحظ ازدياداً في الاعتقالات في الخرطوم.