الامم المتحدة تدين التعذيب في العراق وتقلق على الحريات في ايران

} أعربت الجمعية العامة للامم المتحدة عن قلقها ازاء وضع الحريات الصحافية في ايران، ودانت الحكومة العراقية لاستخدامها "الارهاب" ووسائل التعذيب لقمع الحركات المعارضة في البلاد.
نيويورك الامم المتحدة - أ ف ب، رويترز - أصدرت الامم المتحدة أول من أمس قراراً، بغالبية ضئيلة ايدته 67 دولة وعارضته 54 غالبيتها عربية او اسلامية وامتنعت 46 دولة عن التصويت، اعربت فيه عن "ارتياحها" لتعهد الحكومة الايرانية باعلاء شأن القانون واصلاح النظام القضائي ونظام السجون. لكنها اعربت عن "قلقها" ل"تدهور الوضع المتعلق بحرية الرأي والتعبير وخصوصا القيود المفروضة على حرية الصحافة"، كمنع صحف من الصدور واعتقال صحافيين ومفكرين. وانتقد القرار ايضا عمليات الاعدام وانعدام الضمانات لمحاكمة عادلة والتمييز اللاحق بالاقليات الدينية والنساء، ودعا الحكومة الايرانية "لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء التعذيب والعقوبات الاخرى الوحشية والمهينة".
واعتمد القرار على تقرير من القانوني الكندي موريس كوبيثورن تناول فيه التطورات خلال الأشهر الستة الاولى من هذه السنة ووجد ان معدلات الاعدام ما زالت مرتفعة، مشيراً الى ان الرجم الذي وصفه بأنه "عقوبة وحشية" بدأ ينخفض، معتبراً ان مجلس مراقبة الدستور الذي يراقب القوانين والتأكد من مطابقتها الدستور والشرع يمثل "عقبة رئيسية امام تطور الديموقراطية الايرانية".
كما أصدرت الجمعية العامة قراراً أيدته 102 دولة وعارضته ثلاث وامتنعت عن التصويت 60 دولة دانت فيه "الانتهاكات المنتظمة والمنتشرة والخطيرة لحقوق الانسان" في العراق والتي اسفرت عن "قمع يدعمه تمييز موسع وارهاب مستمر". كما دان القرار "التعذيب المنتشر والمنتظم، والابقاء على مراسيم تنص على عقوبات وحشية وغير انسانية"، مشيراً الى ان الحكومة العراقية كثيرا ما تلجأ الى عقوبة الاعدام والقتل السياسي والاختفاء الاجباري.
واضاف القرار ان الحكومة العراقية تكبح ايضا حرية التفكير والتعبير والتجمع وحرية الحركة باثارة المخاوف من احتمال الاعتقال والسجن والاعدام والطرد وتدمير المنازل. ودان خصوصاً قمع المعارضين للسلطة داخل العراق وخارجه قائلا انهم يواجهون تهديدات.
وناشدت الجمعية العامة الحكومة العراقية التزام المعاهدات الدولية لحقوق الانسان واجبار الجيش وقوات الامن على احترام القانون الدولي، ودعت الى اجراء اصلاحات قضائية كبيرة تجعل الهيئة القضائية مستقلة، وحضت الحكومة على "التوقف فوراً عن الممارسات القمعية التي تستهدف اكراد العراق والاشوريين والتركمان"، وضرورة توقف السلطات عن تجفيف مناطق الاهوار الجنوبية.
وحضت الجمعية العامة العراق ايضا على السماح لمقرر لجنة حقوق الانسان الديبلوماسي القبرصي اندرياس مافروماتيس، الذي اعد تقريرا من الادلة التي جمعها من دول اخرى، بزيارة البلاد.