المقاومة الإيرانية تدعو للتحقيق في مجزرة 1988 ومحاكمة المسؤولين

بعد إدانة الأمم المتحدة الانتهاكات

رحّبت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، بصدور القرار الرابع والستين، لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، الذي صادقت عليه، اليوم، اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت رجوي: "حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن خطوات عملية ضد النظام الفاشي الحاكم في إيران، بسبب انتهاكاته الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان والإعدامات الهمجية".
ودعا القرار إلى "انشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني، وإنهاء إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب".
فيما أكدت رجوي أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988، التي شاركت فيها جميع أجهزة النظام الحاكم وقادته، من خامنئي، إلى رئيس الجمهورية، والسلطة القضائية، ومجلس شورى النظام، وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري.
وجددت رئيسة الجمهورية الإيرانية، دعوتها، إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988، بتشكيل لجنة للأمم المتحدة تتولى هذه المهمة، مشددة على أن هذه خطوة أولى لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحكمون إيران منذ 38 عاما.
وفي السياق ذاته، أعرب قرار اللجنة الثالثة عن "بالغ قلقها" إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها، بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين، ومن هم دون سن الثامنة عشرة، فضلا عن الإعدامات المنفّذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة جدا، وتعتمد أساسا على الاعترافات القسرية، داعيا النظام الإيراني إلى "الغاء الإعدام علنا سواء في القانون أو في الممارسة ".
ودعا القرار، النظام الإيراني، "سواء في القانون أو في الممارسة العملية"، إلى عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، ووقف "الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال التعسفي"، بما في ذلك استخدام وسائل لاستهداف الافراد مزدوجي الجنسية ومواطنين أجانب، والالتزام بالضمانات الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية لضمان معايير المحاكمة العادلة .
وشدد القرار على ضرورة معالجة الظروف القاسية في السجون، ووقف حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت، وإنهاء القيود الواسعة الخطيرة على حرية التعبير والمعتقد، والاجتماع، وحرية التجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو خارج الحدود، وإنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، والأقليات، والقيادات العمالية، ونشطاء حقوق الطلبة، ومنتجي الأفلام السينمائية، والصحفيين والمدوّنين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الاعلام، والقادة الدينيين، والفنّانين، والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم.
مطالبا النظام الإيراني بسرعة إطلاق سراح الأفراد الذين اعتقلوا تعسفا بسبب الدفاع عن هذه الحقوق المشروعة وإنهاء العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلك عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل إيران بسبب ممارسة هذه الحريات الأساسية، ووضع حد للانتقام من الناس بسبب تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان المتبعة في الأمم المتحدة، ووضع حد لجميع صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان للنساء والفتيات، والأشخاص المنتمين إلى الاقليات القومية.