أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين أمس قرارا يدين الانتهاك المنظم لحقوق الإنسان في إيران في ظل حكم نظام الملالي وأعربت خلاله عن «قلقها البالغ إزاء الوتيرة العالية وتنفيذ أحكام الإعدام في غياب منظومات حماية دولية معروفة منها الإعدامات بدون إخبار أفراد العائلة أو محامي السجين وكذلك فرض وتنفيذ حكم الإعدام ضد المراهقين والقاصرين الذين كانت أعمارهم حين ارتكاب الجريمة أقل من 18 عاما». ودعا التقرير النظام الإيراني «بالضمان من الناحيتين القانونية والعملية أن لا يتعرض أي أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية». ورحبت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصدور هذا القرار الذي هو قرار الإدانة الثاني والستين لانتهاك حقوق الإنسان في إيران من قبل الأممالمتحدة وقالت إنه مع أن القرار يشمل فقط جانبا من جرائم نظام الملالي غير أنه يعد وثيقة فاضحة أخرى عن نظام هو نظام الإجرام برمته الذي يحاول الاستمرار بسلطته بالإعدامات وممارسة التعذيب والتنكيل التعسفي أمام شعب يطالب بإسقاطه.
