كندا: فيلق القدس الإيراني "منظمة إرهابية"

قرار دولي يدين طهران بانتهاك حقوق الإنسان

أدرجت كندا على قائمتها للمنظمات الإرهابية، فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمسؤول عن العمليات الخارجية لقوات النخبة في إيران، بسبب تورطه في تسليح منظمات متطرفة، من بينها حركتا طالبان وحماس، إضافة إلى حزب الله.
وقال وزير الأمن العام الكندي فيك توز، في بيان أول من أمس: إن "الحكومة الكندية ولأسباب مبدئية اتخذت قرار إضافة فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية إلى قائمة "الكيانات الإرهابية المشمولة بالقانون الجنائي الكندي".
وبحسب محللين غربيين، فإن فيلق القدس هو الوحدة المسؤولة عن جميع العمليات الخارجية للحرس الثوري، سواء أكانت سرية أم علنية. ويبلغ عدد هذه القوة آلاف الرجال، وتنشط خصوصا في الشرق الأوسط. واتهم الوزير الكندي في بيانه فيلق القدس ب"تصدير الثورة الإيرانية بأساليب شتى، ولا سيما عبر تسهيل العمليات الإرهابية". وأضاف البيان أن "فيلق القدس يقدم أسلحة ومالا وتدريبا شبه عسكري لمجموعات متطرفة من بينها حركة طالبان وحزب الله اللبناني، وحماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة". وأقر في سبتمبر الماضي قائد الحرس الثوري، بأن أفرادا من فيلق القدس موجودون في سورية ولبنان ولكن بصفة "مستشارين".
في المقابل سحبت كندا من قائمتها للمنظمات الإرهابية منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، بعدما سبقها إلى هذه الخطوة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويبلغ عدد الكيانات المدرجة على القائمة الكندية للمنظمات الإرهابية 43 كيانا.
ورحبت زعيمة "مجاهدي خلق" مريم رجوي بقرار الحكومة الكندية بسحب منظمتها من قائمة الإرهاب وإدراج فيلق القدس، في تلك القائمة.
وفي نيويورك، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدين الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان بإيران. ويندد القرار بممارسة التعذيب وتطبيق عقوبة الإعدام في غياب ضمانات دولية معترف بها، وزيادة عدد الإعدامات، معربا عن الأسف، خاصة لأن طهران لم تعدل عن إعدام قاصرين.
وأكد القرار أن المدافعين عن حقوق الإنسان بإيران بينهم محامون وصحفيون مستهدفون بطريقة متزايدة ومنهجية، منددا بالتمييز حيال النساء وأفراد الأقليات الإتنية أو الدينية. وطلبت الجمعية العامة من طهران، الإفراج فورا وبلا شروط عن كل الذين اعتقلوا واحتجزوا بطريقة تعسفية لا لشيء سوى لأنهم مارسوا حقهم في التجمع السلمي. وتبنى القرار غالبية من 86 صوتا مقابل 32 صوتا وامتناع 65.