أعلى معدل اعدامات في إيران خلال حكم روحاني

نشرت الأمم المتحدة أخيراً، تقريراً يفيد بارتفاع عمليات الإعدام في شكل غير مسبوق، خلال ال25 عاماً الماضية.
وبيّن التقرير المؤلف من 25 صفحة، أن المخدرات كانت السبب الرئيس في هذا الارتفاع، إذ مثلت الإعدامات بتهم متعلّقة بالمخدرات نحو 69 في المئة من مجمل الإعدامات في هذا البلد.
ورفضت إيران نتائج هذا التقرير، معتبرة أن معلوماته جُمعت من مصادر لها علاقة بالإرهاب.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، أن طهران قد تكون في طريقها الى إعدام أكثر من ألف شخص هذا العام، على رغم أنها تبدو أكثر استعداداً للحوار مع المنظمة الدولية في شأن حقوق الإنسان، بعد إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وأشار إلى أنه ينبغي تحديد أسماء مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وفضحهم واستهدافهم بعقوبات، مثل حظر السفر.
ووصف شهيد أحدث تقرير له إلى الأمم المتحدة، بأنه "أكثر تفاؤلاً بقليل من تقاريري السابقة". وقال للصحافيين أنه شهد تواصلاً أكثر "جدية" بين إيران والمنظمة الدولية.
وأضاف: "النساء ما زلن يعاملن باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية.
وقال شهيد أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بالفعل في نحو 700 شخص في إيران في العام الحالي، ومن المحتمل أن تكون الجمهورية الإيرانية "في طريقها الى تجاوز الألف بحلول نهاية العام". وذكر أن ما لا يقل عن 753 شخصاً أعدموا في إيران في 2014.
ووجه شهيد انتقادات الى طهران بسبب سجنها نحو 40 صحافياً بتهم غير واضحة. وقال أن "الاتفاق النووي يتيح فرصاً لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد"، وأن رفع العقوبات المفروضة على إيران سيكون له تأثير مباشر.
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقال أنه لم يتطرق في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة في 28 أيلول (سبتمبر)، إلى "حالة حقوق الإنسان المقلقة داخل إيران".
ومن المقرر أن يقدم شهيد بياناً إلى لجنة لحقوق الإنسان تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وفي تموز (يوليو) الماضي، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن السلطات نفذت حكم الإعدام ضد 1900 شخص منذ استلام روحاني السلطة، مشيرة إلى أنه أعدم 570 منهم خلال النصف الأول من هذا العام.
ووفق التقرير الدوري للمنظمة، فإن هذا الرقم يعني أن ما معدله 3 أشخاص يومياً تم إعدامهم خلال 6 أشهر في مختلف السجون الإيرانية.
وذكر التقرير أن "الإعدامات في إيران ازدادت هذا العام بنسبة 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي تم إعدام 1900 شخص منذ وصول روحاني إلى سدة الحكم في حزيران (يونيو) 2013".
وكان عدد من المنظمات الحقوقية الإيرانية طالب السلطات بإيقاف الإعدامات بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتخفيف أحكام المدانين بالترويج للمخدرات وتعاطيها، وكذلك توقيف ومحاسبة التجار الرئيسيين المرتبطين بشخصيات كبيرة في النظام الإيراني لحل المعضلة جذرياً بدل زيادة أحكام الإعدام.
غير أن السلطات ردت على هذه المطالب بإعدام ما يقارب 68 شخصاً الشهر الماضي، وفق تقرير أصدرته حملة الدفاع عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في إيران، ومنظمات حقوق الإنسان الإيرانية التي ذكرت أن الإعدامات أخذت منحى تصاعدياً خلال الأشهر الأخيرة.
وفي محاولة منه لإخفاء الأسباب الحقيقية لهذه الإعدامات، قال رئيس هيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية لنظام طهران جواد لاريجاني، أثناء لقائه مع وفد البرلمان الأوروبي قبل أشهر، أن "الأوروبيين يعرفون أكثر من الآخرين أن السبب الرئيس في ارتفاع عدد الإعدامات في إيران هو مكافحتنا المتواصلة ضد مهربي المخدرات الذين يقصدون عواصم دول الاتحاد الأوروبي".
لكن زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، أعلنت أن "هذه الإعدامات الجماعية والتعسفية من أبرز مواصفات الجريمة اللاإنسانية، ولا بد من مثول الخامنئي (المرشد الأعلى الإيراني) وغيره من مسؤولي النظام أمام العدالة بصفتهم مسؤولين عن هذه الجرائم".