إدانة أممية لجرائم حقوق الإنسان في طهران

تخطو الامم المتحدة خطوة مهمة وجريئة لفضح الجرائم المنهجية التي ترتكبها سلطات الامن الإيرانية ضد الأبرياء الإيرانيين والمعارضين للنظام، وفي مقدمتهم عرب الأحواز المحتلة شيعة وسنة.
وتتعرض النساء بصفة خاصة العربيات للاستهداف.
وأعدمت السلطات الإيرانية يوم السبت المواطنة الإيرانية ريحانة جباري (26 عاما)، بتهمة قتلها ضابط استخبارات سابق كانت تعمل في محل يملكه. وتجاهلت السلطات الإيرانية أقوال جباري انها كانت تدافع عن شرفها حينما حاول القتيل اغتصابها، ومنعت جباري على مدار شهرين من مقابلة محاميها أو اسرتها، في حين تؤكد منظمة العفو أنها تعرضت للتعذيب خلال تلك الفترة.
وقال مقرر الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد يوم الاثنين: إن إيران ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. مضيفاً: إن الاعدامات في ايران زادت بشكل حاد منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني العام الماضي. وقال: إن التعذيب يستخدم في السجون، وإن وضع المرأة تدهور، وإن الاقليات الدينية تتعرض للاضطهاد.
وبشأن حقوق المرأة قال تقرير شهيد: إن العدد المسجل للطالبات في الجامعات الايرانية انخفض الى 48 بالمئة في 2013-2014 من 62 بالمئة في 2007-2008.
وأبلغ شهيد اجتماع اللجنة الثالثة التي تركز على حقوق الانسان "القوانين والسياسات والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات الايرانيات تواصل ترسيخ وضعهن كمواطنات من الفئة الثانية".
وبين شهيد أن السلطات الإيرانية منعته من دخول البلاد خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى تمكنه من جمع معلومات عبر اتصالات مع شخصيات حكومية وبرلمانية خلال زياراتهم إلى جنيف، بالإضافة إلى لقاءات مع إيرانيين مقيمين في الخارج وتلقي اتصالات من مواطنين إيرانيين من داخل البلاد.
وأشار شهيد إلى أن السلطات الإيرانية تمكّنت من رصد بعض المكالمات الهاتفية، وقامت بمعاقبة المواطنين بذريعة الترويج ضد الدولة.
ويشمل تقرير المسؤول الأممي القيود التي تفرضها السلطات الإيرانية على حرية التعبير وحق التجمع السلمي، وكذلك تزايد أحكام الإعدام.
ويعكف الاتحاد الاوروبي على صوغ مشروع قرار في الجمعية العامة يدين انتهاكات حقوق الانسان في ايران، ومن المتوقع ان يطرح للتصويت عليه في اللجنة الثالثة في المستقبل القريب.
وقرارات الجمعية العامة التي تدين انتهاكات حقوق الانسان في ايران وكوريا الشمالية وميانمار وسوريا اصبحت حدثا سنويا.
وتحاول إيران التغطية على الجرائم التي ترتكب بحق المعارضين، وعلى الفساد بنفي مستمر للاتهامات الدولية، وللوثائق التي يقدمها ناشطون حقوقيون في إيران إلى منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وأعدمت إيران 852 شخصا على الأقل في 12 شهرا حتى حزيران/يونيو، بما في ذلك صحفيون ونشطاء سياسيون، بحسب ما ذكره الخبير الحقوقي بالأمم المتحدة.
وأعدمت إيران 580 شخصا في عام 2012 و676 شخصا في 2011 . وهذه الأرقام تثير قلق منظمات حقوق الإنسان ومراقبي الأمم المتحدة.