إعدام 3 أشخاص يومياً.. وزير للموت في إيران

تحتل إيران المرتبة الأولى عالميا في سجل حقوق الإنسان، وقد نالت إيران النصيب الأكبر من نقاشات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكان آخر نداء أممي عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في التقرير السنوي، الذي عبر عن قلقه إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان لاسيما موجة الإعدامات في إيران.
وقد دعت موجة الإعدامات الأخيرة في إيران الأمم المتحدة إلى استصدار القرار 69/190 للجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تنفيذ أحكام الاعدامات المتعددة لاسيما إعدام القاصرين وإدانة الأفراد قبل سن المسؤولية العقابية.
وقد بلغ عدد الإعدامات في عهد روحاني ذروتها متجاوزة ألفي حالة إعدام وهذا العدد يعادل تقريبا ضعفي ما كان في عهد نجاد. ورغم أن جميع الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أعربت عن قلقها واستنكارها لفورة الإعدامات إلا أن الملالي غير مبالين بكل هذه البيانات.
وفي آخر بيان لها أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا في 23 يوليو من هذا العام بعنوان «فورة الإعدامات المذهلة»، وجاء في هذ التقرير:
«إن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق عدد مذهل من الأشخاص يبلغ 694 شخصا بين 1 يناير و15 تموز 2015، في ارتفاع غير مسبوق لعدد عمليات الإعدام في البلاد. وهو ما يعادل إعدام أكثر من ثلاثة أشخاص يوميا. وبذلك تتجاوز إيران العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في البلاد التي سجلتها منظمة العفو الدولية العام الماضي بأكمله. واستنادا إلى أعمال الرصد الذي تقوم به منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، يعتقد أن عدة آلاف من الأشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران»
ولأن الإعدام هو المؤشر الأول للقمع أصبحت إيران خامنئي وروحاني البلد الأول في العالم في هذا المجال. وهنا نستعرض بعض الأرقام الرسمية المخيفة في مجال حقوق الإنسان:
- كل عام يدخل ستمائة ألف شخص السجن.
- 70% من العمال الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر.
- حوالى 50% من متخرجي الجامعات عاطلون عن العمل، وفي المقابل كل يوم يتم الإعلان عن مليارات من الفساد الاقتصادي.
- عدد المدمنين على المخدرات أربعة ملايين شخص وتعتبر إيران البلد الأول في العالم في نسبة المدمنين بالمقارنة بعدد السكان.
- تمت إدانة النظام الإيراني حتى الآن 61 مرة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في أعلى الجهات الدولية الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان سابقا كلها تابعة للأمم المتحدة.
- هروب ما يقارب سبعة ملايين من الإيرانيين إلى خارج إيران بسبب القمع المطبق عليهم حيث أصبحت إيران البلد الأول في هروب الأدمغة في العالم.
- إغلاق وايقاف عمل مئات من المجلات والصحف اليومية خلال هذه السنوات.
- ممارسة 174 نوعا من صنوف التعذيب الهمجي ضد السجناء السياسيين وتنفيذ عقوبات لاإنسانية.
- عشرات من الصحفيين والمدونين يعيشون في السجن وبذلك تصبح إيران البلد الثالث في العام لسجن ناشطي الصحافة وفي آخر تقرير لمنظمة الصحافة بلاحدود تحتل إيران المرتبة 173 بين 180 بلدا في العالم في مجال حرية الصحافة.
- وهناك مئات من هذه الحقائق التي تشير بوضوح لمدى فشل حكومة روحاني في حل أي مشكلة من المشاكل المستعصية لأبناء الشعب الإيراني. وفي النهاية أقول لكم إنه لا حاجة للتوثيق في هذا المجال لأن روحاني كان منذ اليوم الأول من أركان هذا النظام الذي أعدم أكثر من مائة وعشرين ألفا من مجاهدي خلق ومن المعارضين. كما أن وزير العدل في حكومة روحاني الملا مصطفى بورمحمدي كان واحدا من ثلاثة أشخاص تشكلت منهم «لجنة الموت» في العام 1988 وقاموا بإعدام أكثر من ثلاثين ألفا من السجناء خلال أسابيع. ولما رشحه أحمدي نجاد ليكون وزيرا للداخلية في حكومته أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان تقريرا ضده ووصفته ب«وزير الموت».