احتجاجات ضد الرئيس الإيراني في نيويورك

أعلنت المعارضة الإيرانية في بيان أرسل ل «الشرق» أمس، أن منظمات أمريكية وإيرانية ستقوم بمظاهرات، احتجاجاً اليوم في نيويورك على حضور رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشار البيان إلى أن «منظمة الجمعيات الإيرانية-الأمريكية-OIAC»التي تمثّل الجمعيات الإيرانية الأمريكية من أرجاء الولايات المتحدة، ستنظم مظاهرة حاشدة تحت شعار «أصوات من إيران» لاستنكار تدهور واقع حقوق الإنسان في إيران والموجات الأخيرة من الإعدامات في ظلّ حكومة روحاني، حيث بلغ عددها أكثر من 2000 إعدام.
وتأتي هذه المظاهرة بهدف الإعراب عن القلق العميق إزاء التقارير الواردة مؤخراً، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص لواقع حقوق الإنسان في إيران، بشأن انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان في عهد روحاني.
ويحاول روحاني تصوير نفسه زورا بأنه «معتدل» أو «إصلاحي» جدير بالثقة والإشراك في المجتمع الدولي، وفي الولايات المتحدة قبل الدول الأخرى.
وستشارك في المظاهرة شخصيات أمريكية وأعضاء من الكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين الرئيسين سيحذرون من مغبة تجاهل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، إلى جانب توسيع النظام رقعة الإرهاب والتدخل في المنطقة بأنه سيشجع فقط النظام ويسمح له باستمرار التنكيل البربري، والتمادي في العنف في الداخل وبتصدير التطرف والإرهاب إلى الدول الأخرى.
لكن منظمة العفو الدولية نشرت تقريراً صادماً في تموز الماضي عن «فورة الإعدامات المذهلة في إيران»، وصرّحت أن ما يقارب 700 شخص أعدموا في إيران في حدود ستة أشهر فقط. وهو ما يعادل إعدام أكثر من ثلاثة أشخاص يومياً. وبهذه الوتيرة المروعة تتجاوز إيران العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في البلاد، التي سجلتها منظمة العفو الدولية العام 2014 بأكمله.
«إن حصيلة الإعدامات مذهلة في إيران في النصف الأول من هذا العام، وترسم صورة شريرة لأجهزة الدولة لقيامها بالقتل مع سبق الإصرار، عن طريق الأحكام القضائية على نطاق واسع»، كما أعلن التقرير. وليس القتل هو القمع الوحيد الذي تمارسه السلطات الإيرانية، حيث إن العقوبات اللا إنسانية والمهينة مثل بتر الأطراف واقتلاع العيون أيضا في ارتفاع.
ومن الغريب أن روحاني (المعتدل) دافع بقوة عن هذه الإعدامات، وقال «لايحق لأحد أن يحتج على الإعدامات لأنها تأتي إما تنفيذاً لحكم الله أو تطبيقاً لحكم القانون، الذي وضعه الشعب»!!
ومعروف أن روحاني كان أحد كبار المسؤولين في نظام الملالي، منذ وصول هذا النظام إلى السلطة وفي فترة الإعدامات الجماعية، التي طالت عشرات الآلاف من مجاهدي خلق والمعارضين.
وأقوى دليل على موقف روحاني في هذا المجال، تعيينه الملا مصطفى بور محمدي وزير العدل في حكومته، حيث كان بورمحمدي عضو «لجنة الموت» في طهران في العام 1988، وهذه اللجنة هي التي نفّذت فتوى من خميني لإعدام «جميع المجاهدين المتبقين في السجون»، حيث أدى تطبيق هذه الفتوى إلى ارتكاب المجازر بحق أكثر من ثلاثين ألفاً، من السجناء السياسيين في صيف وشتاء العام 1988.
وعند ما نصب أحمدي نجاد الملا بورمحمدي وزيرا للداخلية عام 2005، احتجت المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان على هذا القرار، ووصفت الملا بورمحمدي ب «وزير الموت».