اعترفت وزارة حقوق الإنسان العراقية بوجود حالات تعذيب في السجون، وأكد المتحدث باسمها كامل أمين رصد الوزارة للعديد من الحالات التي تعرض فيها بعض المحتجزين لعمليات تعذيب، مشدداً على ضرورة معاقبة المقصرين. وقال "وردنا العديد من الادعاءات بوجود تعذيب للموقوفين، وقمنا بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، ومن خلال عملنا الميداني تأكدت صحة بعض تلك الادعاءات، وقمنا على الفور باتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية بحق المسؤولين عنها". بدوره طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سليم عبدالله الجبوري بإنصاف المتهمين الأبرياء الذين تعرضوا للانتهاكات والتعذيب في مراكز التوقيف والاحتجاز، من خلال اعتماد قانون لهذا الغرض، تعمل بموجبه الأجهزة القضائية. وقال ل"الوطن" أمس "بدأت لجان حقوقية من منظمات المجتمع المدني بمهمة رصد الانتهاكات، ولكنا نرى أن الحل الأفضل يكون بتشريع قانون حق البريء تعمل بموجبه الجهات القضائية وقد انتهينا من إعداده". من جهة أخرى طالبت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي التحالف الوطني الذي يقود الحكومة باستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي بمرشح آخر، وضرورة إجراء انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الأنبار ونينوى في موعدها. وقالت الحركة في بيان "اعتاد رئيس الحكومة على إطلاق التصريحات الصادعة لتأكيد استقلالية قراراته وغمز الشركاء والخصوم على حد سواء في تبعية مواقفهم وسياساتهم لإملاءات خارجية، لذلك نطالب التحالف باستبداله بمرشح آخر بسبب الازدواجية التي تطبع شخصية ومواقف رئيس الحكومة، التي لم يعد معها من اللائق إدارة البلاد بهذه الطريقة المزرية وغير الآمنة". إلى ذلك رفض وزير الزراعة المستقيل عزالدين الدولة العودة إلى منصبه مفضلاً الانضمام للمعارضة البرلمانية لتقويم الأداء الحكومي. وقال "بعد الاستقالة سأنضم للمعارضة الإيجابية، لأن الوزير موظف والبرلماني يمثِّل الشعب، وعندما تكون الأمور عصيبة في بلد مثل العراق لا يوجد ملاذ آخر غير البرلمان لأنه البوصلة الحقيقية لتوجيه العملية السياسية، ولهذا أدعو زملائي النواب من أعضاء القائمة العراقية إلى الاستمرار بعملهم".
