وزير العدل العراقي يمنع نائبَين «صدريَّين» من زيارة السجون.. ولجنتهما النيابية تهدد بتعليق عملها

هددت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أمس، بتعليق عضويتها النيابية حال استمرار وزارة العدل في منع أعضائها من زيارة السجون. وفي حين انتقدت اللجنة طلب الوزارة مهلة قبل السماح بالزيارة، فإنها عدّتها كافية «لترتيب أوضاع السجون».
فيما أكدت مصادر نيابية حدوث مشادة كلامية بين رئيس كتلة الفضيلة، عمار طعمة، والنائب عن كتلة الأحرار، جعفر الموسوي، على خلفية قضية الوضع داخل السجون وتصاعد الاتهامات باغتصاب سجينات عراقيات. وأوضحت المصادر ل «الشرق» أن نواباً من مختلف الكتل تدخلوا لتهدئة الموقف بين الطرفين، بعد أن دافع رئيس كتلة الفضيلة عن وزير العدل المنتمي لكتلته، حسن الشمري، رداً منه على محاولة النائبين في كتلة الأحرار، جعفر الموسوي ومها الدوري، التحقق شخصياً من ادعاءات الاغتصاب التي أكدتها نزيلات سجن الإصلاح في بغداد.
وأشارت المصادر إلى أن وزير العدل هدَّد، خلال جلسة استضافته من قِبَل لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، برفع دعاوى قضائية على النواب المعارضين له، وسط مطالبات من جانبهم بإصدار مذكرة اعتقال بحق الوزير الذي منع نائبين صدريَّين، هما الموسوي والدوري، من زيارة سجن الإصلاح.
وقال النائبان: إنهما حاولا زيارة سجن الإصلاح للنساء في بغداد إثر تلقي 14 طلباً من معتقلات في هذا السجن يؤكدن فيها تعرضهن للتعذيب والاغتصاب، وبيَّنا أن توجههما إلى السجن جاء إثر تشكيل الادعاء العام لجنة قضائية للتحقيق في الأمر، وتكليفه لهما بالقيام بهذه المهمة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة سليم الجبوري، إن «اللجنة استضافت وزير العدل لطرح كثير من الملفات التي كان أهمها معرفة أسباب عدم السماح لأعضاء مجلس النواب بزيارة السجون»، مضيفاً أن «الشمري طالب -وفقاً لتعليمات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب- بأن يتم إرسال كتاب إلى الوزارة وإعلامها قبل ساعتين من ذهاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان إلى السجون».
واعتبر الجبوري، خلال مؤتمر صحفي حضرته «الشرق» أمس، أن «الساعتين اللتين تطالب بهما الوزارة ستمكنان الوزارة من ترتيب أوضاع السجون، ولن تكون لزياراتنا أي قيمة»، وأشار إلى أن «اللجنة ستعطي فرصة للجهة التنفيذية للسماح بزيارة السجون».
وهدد الجبوري ب «تعليق عضوية اللجنة في البرلمان في حال عدم حسم موضوع زيارة السجون»، وقال «توجد عراقيل ومعوقات تمنع اللجنة من القيام بزيارات إلى السجون بشكل مباشر».
ويعتقد الجبوري أن إعلام وزارة العدل بالزيارات يحجِّم دور اللجنة الرقابي في الاطلاع علي سير عمل الوزارة، ورصد حالات الخروقات والانتهاكات التي تحدث داخل المعتقلات.
يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة.