قضية السجون السرية تتفاعل وعشائر الموصل تطالب بتحقيق

احتدم الجدل الشعبي والرسمي حول المعلومات المتضاربة عن السجون السرية في العراق، خصوصاً أن الاتهامت تطاول رئيس الوزراء نوري المالكي كونه القائد العام للقوات المسلحة المشرفة على هذه السجون. وفيما هدد مجلس محافظة نينوى بالعصيان المدني احتجاجاً، طالبت عشائر الموصل بالاقتصاص من المتورطين في تعذيب السجناء.
إلى ذلك، استمرت المشاورات بين الكتل الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، وتوقع ائتلاف المالكي لقاءً بينه ورئيس الوزراء السابق إياد علاوي الذي اقترحت كتلته التحالف مع «دولة القانون»، على أساس توليه رئاسة الوزراء وترك رئاسة الجمهورية للمالكي.
وتفاعلت قضية السجون السرية التي أثارتها صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية، امس في الأوساط الشعبية والرسمية.
وطالب رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس عبد الرحيم الشمري «الفرقة الثانية التابعة للجيش العراقي في الموصل بوقف الضغط على المواطنين في المحافظة واعتقالهم وإيداعهم في سجون سرية وعلنية في بغداد والموصل وتعرضيهم للتعذيب المستمر».
وطالب مجلس شيوخ عشائر الموصل بالاقتصاص من المتورطين في القضية وقال انهم «مرتبطون بمكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي».
وكان تقرير الصحيفة الأميركية تحدث عن سجن سري في موقع مطار المثنى السابق وسط بغداد، مؤكداً «إيداع معتقلين فيه غالبيتهم من الموصل من دون اوامر قضائية وتعريضهم لعمليات تعذيب بشعة واغتصاب بعضهم».
لكن وزير الدفاع عبد القادر العبيدي نفى خلال مؤتمر صحافي هذه المعلومات. وقال ان «السجون ليست سرية والمعتقلون فيها خصوصاً من الموصل ليسوا مخطوفين، بل اعتقلوا وفق اوامر قضائية والتحقيقات مع بعضهم أوصلتنا إلى معلومات أدت إلى مقتل زعيمي القاعدة ابو ايوب المصري وأبو عمر البغدادي». وزاد ان «سجن مطار المثنى مسجل في وزارتي العدل وحقوق الإنسان وزاره مسؤولون من المؤسسات الإنسانية وإشراف وزارة الدفاع عليه لتوفير الحماية والخدمات لنزلائه والحفاظ على سلامة المحققين من التهديد بالاغتيال وجرى نقل السجناء الى هذا السجن لتحقيق الحماية الكاملة لهم».
وأكدت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في تصريحات نقلتها صحيفة «الصباح» شبه الرسمية أن في السجن «قاضيين و 5 محققين، وهو ليس سرياً الموقوفون فيه نقلوا الى احد سجون دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل بعد إغلاقه في شكل نهائي خلال السنة الحالية».
على صعيد آخر، قال القيادي في «القائمة العراقية» فتاح الشيخ ل»الحياة» ان «سيناريو التحالفات الذي يتم البحث فيه اليوم هو التحالف بين قائمتي المالكي وعلاوي. وأكد عقد محادثات بين قيادات الائتلافين «في مسعى جديد لتشكيل الحكومة بعيداً من مطالب وشروط الكتل الأخرى».
وأشار الى ان «السيناريو المطروح هو تسلم علاوي رئاسة الوزراء مقابل رئاسة الجمهورية للمالكي».
لكن «حزب الدعوة» نفى ذلك واعتبر اللقاءات»زيارات شخصية». وقال القيادي في الحزب خالد الأسدي ل»الحياة» ان «لا صحة للأنباء التي اشارت الى تفاهمات مبدئية على تخلينا عن رئاسة الحكومة مقابل رئاسة الجمهورية».لكنه لم يستبعد عقد لقاء بين علاوي والمالكي بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات.
وأكدت مصادر تعد للقاء بين الزعيمين أن تحالفهما يتطلب ايجاد توازن بين المنصبين، مقترحة أن تكون وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية مقابل رئاسة الوزراء. وكان عدد من قياديي قائمة علاوي التقوا المالكي خلال الأيام الماضية وتوصلوا خلال محادثاتهم معه إلى أن آلية تقسيم المنصبين تعيق التوصل الى اتفاق.
وإذا نجحت المساعي وتحالف علاوي والمالكي بناء على هذا التقسيم (رئاسة الحكومة والجمهورية والبرلمان) لن يكون فيها سني عربي.
ولا يعتقد معظم قادة ائتلاف «العراقية» الذي نال اصوات معظم السنة ، على ما قال الشيخ ان ذلك «يمكن ان يعيق الاتفاق، خصوصاً ان نجاحه سيعني قبر المشروع الطائفي».
ويعتقد ان تخلي الأكراد عن منصب رئاسة الجمهورية لمصلحة رئاسة البرلمان لن يكون سهلاً، لكنه غير مستحيل ، على ما قالت مصادر كردية مقربة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وجاءت هذه التطورات بعد فشل عقد تحالف كان متوقعاً بين ائتلافي «دولة القانون» و»الوطني العراقي» بسبب رفض الائتلاف ترشيح المالكي لولاية جديدة .