البرلمان العراقي يطلب التحقيق مع 17 مسؤولاً في صفقة السلاح الروسي

قررت الحكومة العراقية أمس الخميس إنهاء تعاملها مع المتحدث باسمها الدكتور علي الدباغ، نتيجة كشف تورطه في عمليات فساد صاحبت صفقة الأسلحة الروسية.
في سياقٍ متصل، علمت «الشرق» أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، استدعى رئيس هيئة النزاهة وسلمه الأوراق الرسمية لصفقة الأسلحة الروسية مع تقرير خاص عن المعلومات التي زوّده بها الطرف الروسي حول أسماء المرتشين من القيادات العراقية التي تفاوضت على هذه الصفقة.
وأكدت مصادر برلمانية مطلعة ل»الشرق» أن علي الدباغ قدم استقالته مساء الأربعاء الماضي لرئيس الوزراء وأخلى مكتبه من مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء صباح أمس بعد أن سُحِبَت منه جميع الصلاحيات.
وأشارت المصادر إلى أن «الحكومة قررت إنهاء عقد المتحدث باسمها بعد الكشف وبما لا يقبل الشك عن تورطه في عمليات فساد صاحبت صفقة السلاح الروسية كأحد أكبر المنتفعين منها وفق التحقيق الأوّلي».
وأضاف أن «الدباغ اعترف باتفاقه مع الشركات الروسية مبرراً ذلك بتوفير دعم لائتلاف دولة القانون خلال الانتخابات».
وفي ذات الإطار، بيَّن عضو لجنة النزاهة النيابية عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي، أن الوثيقة الرسمية الموجهة إلى رئاسة البرلمان من قِبَل لجنته أظهرت أسماء الوفد الذي ذهب إلى روسيا للتفاوض في عقد السلاح.
وأوضح، في تصريحات صحفية أمس، أن هناك أكثر من 17 شخصية مطلوبة للتحقيق معها لوجود معلومات لديها عن صفقة السلاح الروسي.
وقال إن هذه الشخصيات هي: وزير الدفاع سعدون الدليمي، النائب عزت الشابندر، علي الدباغ، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن طالب شغاتي مشاري، قائد الدفاع الجوي الفريق الركن جبار عبيد كاظم، اللواء مهند جواد حسن من أمانة السر العام، مدير عام التسليح والتجهيز اللواء ضياء عبدالجبار سعيد، العميد المهندس عدي حسن جاسم، العميد المهندس محمد عبدالرزاق محمد، العقيد المهندس محمد مجيد مطر، العقيد عباس فهد عبدالحسين، والخمسة من قيادة الدفاع الجوي. كما تضم القائمة العميد الحقوقي غني حسين شمخي، العميد بكر أحمد نايف، والعميد عبدالكريم أحمد محمد محيس، ومترجم يدعى أثير حاتم محمود حطاب.
في سياقٍ آخر، رفع مجلس النواب العراقي جلسته أمس الخميس إثر مشادة وعراك بالأيدي بين أعضاء من القائمة العراقية والتحالف الوطني.
وتبادل نواب الكتلتين الاتهامات من على منصة المؤتمرات الصحفية في مجلس النواب، بعد أن سارع عددٌ من نواب «العراقية» في التوجه من قاعة الاجتماعات إلى قاعة المؤتمرات الصحفية للإعلان عن اتهام صريح للحكومة التي يقودها نوري المالكي والتحالف الوطني بالتستر على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية شملت اغتصاب سجينات عراقيات.
كما وقع شجارٌ بالألفاظ بين رئيس لجنة حقوق الإنسان والنائب عن القائمة العراقية سليم الجبوري، ورئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية المقرب من المالكي، حسن السنيد.
وكشف النائب عن «العراقية» حيدر الملا، عن تلقيه «لكمة» في وجهه من قِبَل أطراف في التحالف الوطني إثر حدوث عراك بالأيدي مع أعضاء من القائمة العراقية.
وأضاف أن «العراك جاء إثر قراءة تقرير بخصوص تعذيب واغتصاب السجينات في السجون العراقية».
وفي مؤتمرها الصحفي، وصفت القائمة العراقية موقف ائتلاف دولة القانون، أبرز مكونات التحالف الوطني، من مسألة الاعتداء على المعتقلات العراقيات، بأنه «عار».
من جانبها، كشفت النائبة عن «العراقية» لقاء وردي، أن قائمتها قد تعلق عضويتها في مجلس النواب حال استمرار انتهاك حرمات المعتقلات العراقيات.
وفي السياق ذاته، قالت رئيس لجنة المرأة في البرلمان النائبة إنتصار الجبوري، إن «هناك مطالبات من أعضاء دولة القانون لحل لجنة المرأة والطفل خوفاً من فضحها للحقائق ولأنهم يريدون إسكات جميع الأفواه التي تكشف فسادهم».
في المقابل، رأت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فاطمة الزركاني، أن «حديث انتصار الجبوري مسيَّس وغير مهني»، وتابعت «بيانها احتوى على صبغة سياسية تحاول تشويه سمعة المرأة العراقية».