كشفت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي عن جمع اكثر من خمسين طلبا من نواب لتشكيل لجنة تحقيق خاصة بقضية صفقة الاسلحة الروسية الملغاة اخيراً، واكدت نيتها استجواب عدد من المسؤولين الذين وردت اسمائهم في القضية. وكانت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ابرم في بداية الشهر الماضي عقوداً لشراء اسلحة روسية بقيمة 4 بيلون دولار، الا انه اعلن قبل نحو اسبوعين عن الغاء الصفقة بسبب "شبهات فساد في العقود". وأوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له ان "مجلس الأمن الوطني قد قرر إعادة التفاوض وبشكل كامل مع جمهورية روسيا الإتحادية بشأن شراء السلاح منها". وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية اسكندر وتوت ل"الحياة" ان لجنته لاتزال وبالتعاون مع لجنة النزاهة تتابع ملف الفساد في صفقة السلاح الروسي مشيرا الى "جمع تواقيع اكثر من 50 نائبا لتشكيل لجنة تحقيق خاصة من نواب اللجنتين تتولى الكشف عن ملابسات القضية وكشف اسماء الشخصيات المتورطة فيها". وتوقع وتوت تشكيل هذه اللجنة قريبا "لان هيئة رئاسة البرلمان ملزمة بحسب النظام الداخلي بالاستجابة لاي طلب مقدم من قبل عشرة نواب فاكثر". واضاف ان "اللجنة التحقيقية ستستضيف عند تشكيلها عدد من المسؤولين الحكوميين وبعض النواب من الذين وردت اسمائهم في القضية وربما ستكون هناك جلسات استجواب في البرلمان". وكشف عضو لجنة النزاهة جعفر الموسوي امس عن تعرض رئيس اللجنة بهاء الاعرجي إلى ضغوطات من قبل مسؤول رفيع جدا، لم يذكر اسمه بشأن ملف شبهة الفساد في عقود الأسلحة مع روسيا. وقال الموسوي في بيان إن "هناك ضغوطاً تمارس على رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي من مسؤول رفيع جدا بشأن ملف شبهة الفساد في عقود الاسلحة مع روسيا". من جهته طالب المتحدث باسم "القائمة العراقية" حيدر الملا رئيس الحكومة نوري المالكي بالكشف عن المتورطين في صفقة الأسلحة الروسية، مشددا على أن الفساد في العراق لا يقل خطورة عن الارهاب. ودعا في تصريح مكتوب المالكي الى "التعامل بشفافية مع صفقة السلاح الروسية اذا ما ثبت بوجود بعض العمولات التي طالب بها اعضاء الوفد العراقي في صفقة الاسلحة وليتم الضرب من حديد والكشف عنهم". واوضح الملا ان "الملف المتعلق بقضية صفقة الاسلحة الروسية ادير من قبل مستويات متقدمة في الدولة ونتمنى ان يقوم المالكي بالتحقيق ويكاشف الشعب والطبقة السياسية حول المتورطين بالقضية لا ان يتم لملمة الموضوع".
