مطالب برلمانية بإلغاء صفقة الأسلحة مع روسيا

نفت «لجنة الأمن والدفاع» البرلمانية علمها بأي «شبهات فساد» شابت صفقة الأسلحة مع روسيا، فيما طالبت لجنة «النزاهة النيابية» بإيقاف الصفقة لوجود شبهات فساد فيها. وكان العراق وقع مع روسيا الشهر الماضي صفقات أسلحة بقيمة تقارب خمسة بلايين دولار، وشملت بحسب الصحافة الروسية شراء طائرات نوع «ميغ 29 و30 «، فضلاً عن طائرات مروحية من طراز «ميغ -28، و42 «، وأنظمة صواريخ أرض - جو».
وكشف رئيس «لجنة النزاهة» في البرلمان بهاء الأعرجي عن «إرسال كتاب من اللجنة إلى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تطلب فيه إيقاف صفقة التسليح مع روسيا».
وقال الأعرجي في مؤتمر صحافي إن «صفقة السلاح العراقية الروسية مشبوهة، وهناك كلام يدور اليوم في الشارع العراقي ووسائل الإعلام وحتى في خارج العراق عن الصفقة الكبيرة وهي صفقة الأسلحة، التي تحتوي على فساد كبير». وأضاف: «وجدنا أن هناك شبهة فساد في هذه الصفقة ولم يكن هناك دليل، ولكن هناك كلام خصوصاً من الوفد المرافق للقائد العام للقوات المسلحة وحتى رئيس الوزراء ، لذا أرسلنا كتاباً إلى رئيس الوزراء».
وأوضح الأعرجي أنه «في الوقت الذي نبارك جهوده لبناء الجيش العراقي من أجل مواجهة التحديات، إلا أننا نود أن نعلم المالكي بأن هناك تقارير وأقوال كثيرة خاصة من الوفد المرافق له تشير إلى وجود شبهة فساد، راجين إيقاف هذه الصفقة المشبوهة وإعادة التفاوض والتعاقد من خلال لجنة يتم اختيارها بكل دقة ومهنية وشفافية».
واكد أن «الكتاب وصل إلى رئيس الوزراء وأنه سيتعامل بإيجابية معه». ولفت إلى أن «غالبية الشخصيات المتورطة في هذه الصفقة قريبة من مكتب رئيس الوزراء». وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر رأى الأسبوع الماضي، أن «صفقة السلاح مع روسيا والتشكيك، صفقة فئوية وليست وطنية، إضافة إلى ضياع المال العراقي على ما لا يرضاه الشعب ولا ممثلوه داخل البرلمان»، داعياً البرلمان إلى «التحقيق في تلك الصفقات».
ورفض الأكراد في وقت سابق هذه الصفقة لأنها «لا تضع في عقود الشراء شروطاً تفرض على حكومة بغداد عدم استخدامها ضد الأكراد أو الشعب العراقي كما تفعل أميركا والدول الغربية»، وأن «الأسلحة التي استخدمها نظام صدام السابق في عمليات الأنفال وضرب حلبجة بالأسلحة الكيماوية (في عام 1988) كانت أسلحة روسية الصنع».
بدورها نفت «لجنة الأمن والدفاع» البرلمانية علمها بوجود شبهات «فساد» في صفقات الأسلحة مع روسيا.
وأكد عضو اللجنة النائب حامد المطلك ل «الحياة» أن «لجنة الأمن والدفاع ستتابع الموضوع وإذا ثبت لها أي مؤشرات فساد فإنها ستطالب بإلغاء الصفقة».
وأشار إلى أن «اللجنة ستبدأ متابعة هذا الموضوع من الأسبوع المقبل، وستطلب جميع وثائق الصفقة من الحكومة».