لجنتان برلمانيتان عراقيتان تحققان في صفقات مشبوهة في وزارة الدفاع

تعكف لجنتا الأمن والدفاع والنزاهة في البرلمان العراقي على إجراء تحقيقات في ملفات فساد في وزارة الدفاع تتمحور حول صفقات شراء أسلحة وأعتدة عسكرية واستغلال وظيفي.
وتعد وزارة الدفاع من أكثر الوزارات العراقية فساداً، على ما تفيد تقارير «هيئة النزاهة».
وكانت الوزارة نفت تقارير عن حالات فساد في صفقة طائرات النقل من طراز «انتونوف» ومدرعات BTR - 4 تم شراؤها من أوكرانيا.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب حامد المطلك في تصريح إلى «الحياة» إن «اللجنة تحقق منذ أيام في صفقات مشبوهة في وزارة الدفاع، فضلاً عن حالات فساد إداري ومالي تورط فيها ضباط ومسؤولون كبار».
وأوضح أن «اللجنة تتابع سراً ملفات فساد تتعلق بصفقات شراء أسلحة تمت خلال السنوات الماضية». ولفت إلى أن «اللجنة، على رغم تسجيلها حالات فساد إداري، وحصولها على وثائق تدعم ذلك إلا أننا لن نعلنها إلا بعد مناقشتها وعرضها على رئاسة البرلمان».
وعن أبرز ملفات الفساد في الوزارة قال إنها «كثيرة، تبدأ بصفقات شراء أسلحة خفيفة وثقيلة للجيش، إضافة إلى استغلال المناصب العسكرية لأغراض شخصية، وقضايا إدارية تنظيمية داخل الوزارة».
وسجلت خلال الأيام الماضية شبهات فساد إداري ومالي في الوزارة تتعلق بصفقات شراء طائرات حربية من أوكرانيا، وعدم صلاحية معدات عسكرية كالدروع والأسلحة الخفيفة.
ونفت الوزارة تقارير أشارت إلى رداءة الطائرات الأوكرانية وارتفاع أسعار هذه الطائرات. وأوضحت أن «طائرة أنتونوف اختارتها قيادة القوة الجوية من بين أنواع من الطائرات نظراً إلى حاجتها إلى طائرات نقل متوسطة حديثة لنقل القطعات والقادة والشخصيات المهمة أثناء العمليات».
وفي ما يتعلق بناقلة الجند BTR - 4 أكدت الوزارة أنها «من أفضل أنواع الناقلات المدرعة التي تستخدم في الجيوش الحديثة، اختارتها القوات البرية بعد دراسة أربعة عروض قدمتها تركيا ورومانيا وكوريا وأوكرانيا».
إلى ذلك، أفاد نائب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان أحمد الجبوري بأن «اللجنة حصلت على وثائق ومعلومات من هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام في وزارة الدفاع تشير إلى حالات فساد إداري ومالي وقضايا تنظيمية وإدارية».
وأوضح الجبوري في تصريح إلى «الحياة» أن «اللجنة سجلت منذ تشكيلها مع التئام البرلمان الجديد أن «وزارة الدفاع من بين أكثر الوزارات تعرضاً للفساد»، ولفت إلى أن «ذلك يعود إلى المخصصات المالية الكبيرة والمفتوحة للوزارة».
وأشار إلى أن «موازنة وزارة الدفاع هي الأكبر بين الوزارات بسبب الوضع الأمني غير المستقر في البلاد». ولفت إلى أن «لجنة النزاهة وضعت جدولاً زمنياً لمتابعة ملفات الفساد الإداري والمالي في كل وزارات الدولة والأسبوع الفائت كان مخصصاً لوزارة الدفاع، وتبين وجود عشرات القضايا ستقوم اللجنة بالتحري عنها ومن ثم رفعها إلى رئاسة البرلمان لمناقشتها في جلسات علنية».