النزاهة النيابية في البرلمان العراقي: وزارة الدفاع الأكثر عرضة للفساد

تعكف لجنة النزاهة البرلمانية على إجراء تحقيق في ملفات فساد في وزارة الدفاع تتعلق بصفقات شراء اسلحة وأعتدة عسكرية واستغلال وظيفي. وأكدت ان الدفاع من اكثر الوزارات فساداً.
وأعلن رئيس اللجنة بهاء الاعرجي امس التوصل إلى اتفاق مع وزارة الدفاع على آلية للتدقيق في ملفات الفساد مع ضمان سرية المعلومات، وأكد انها «طلبت تهيئة عشرة ملفات للتدقيق فيها».
وأوضح الأعرجي في بيان إن «لجنة النزاهة عقدت اجتماعاً مع وزير الدفاع بالوكالة وبعض القادة والمسؤولين الأمنيين، وتم الاتفاق على آلية عمل للتدقيق في ملفات الوزارة مع ضمان سرية المعلومات».
وأضاف أن «الطرفين اتفقا أيضاً على تشكيل لجنة مشتركة سترفع تقاريرها إلى القضاء إذا وجدت أي مخالفة»، وأكد أن «الأزمة العالقة مع وزارة الدفاع حلت ولا يوجد أي عائق لمتابعة ملفات الفساد».
وقال نائب رئيس اللجنة احمد الجبوري في اتصال مع «الحياة» امس ان «اللجنة حصلت على وثائق ومعلومات من هيئة النزاهة ومكتب المفوض العام في وزارة الدفاع فيها تفاصيل شراء اسلحة وقضايا تنظيمية وإدارية».
وأوضح ان «اللجنة لاحظت منذ تشكيلها مع التئام البرلمان الجديد ان وزارة الدفاع من بين اكثر الوزارات تعرضاً للفساد الاداري والمالي بسبب المخصصات المالية الكبيرة».
وأشار الى ان «موازنة وزارة الدفاع السنوية هي الاكبر بين الوزارات بسبب الوضع الامني غير المستقر في البلاد، ما يدفع الحكومة والبرلمان لتخصيص مبالغ ضخمة للدفاع والداخلية لشراء الاسلحة والتجهيزات والتطوع».
ويتوقع ان يكون ملف صفقة طائرات النقل من طراز «أنطونوف» ومدرعات BTR-4 التي تم شراؤها من اوكرانيا وأجهزة السونار لكشف المتفجرات بين الملفات التي ستتم مناقشتها.
ويشارك العراق في برنامج «إس أم إس» لشراء الأسلحة الأجنبية بإدارة المشتريات بين الحكومة العراقية والحكومات الأخرى للمواد الدفاعية مثل السيارات والأسلحة والذخائر ومعدّات الحماية والبزات العسكرية.
الى ذلك انتقد زعيم تحالف «الوسط» اياد السامرائي السياسة المالية للحكومة واتهم وزير المال رافع العيساوي (العراقية) بتجاوز النصوص الدستورية التي تلزمه العدالة والحيادية في توزيع المخصصات المالية، وطالب وزيرا المال والتخطيط بتقديم تقرير شامل عن موازنة العام المقبل.
وقال في بيان امس إن «مجلس النواب لم يطلع حتى الآن على صور الإنفاق المالي وجوانبه، ولم يستضف وزير المال الذي كان عليه أن يقدم تقريراً مفصلاً في كيفية التعامل مع موازنة العام 2011، وحجم الإيرادات وتفاصيل تنفيذ المشاريع».
وأبدى السامرائي استغرابه «لعدم حدوث أي تأثير للزيادة الحاصلة في أسعار النفط التي بلغت 25 في المئة واقترضتها الموازنة»، ولفت إلى «عدم وجود موازنة تكميلية ولا تدوير لمخصصات المحافظات التي أصابها الغبن في السنوات السابقة وغدت ضحية لاجتهادات الوزير». وأتهم السامرائي الذي شغل منصب رئيس البرلمان في دورته السابقة وزير المال رافع العيساوي بتجاوز «النصوص الدستورية التي تلزمه العدالة والحيادية في التعامل مع الملفات والمحافظات المختلفة من خلال توجيه التخصيصات المالية».
وقال إن «الجميع لا يعرف مدى التزام وزارة المالية قانون الموازنة العامة، وكيفية توزيع الوزارات الأخرى مخصصاتها، وفق النسب السكانية في المحافظات».
ولفت إلى أن «تحالف الوسط يطالب الحكومة ووزيري المالية والتخطيط تحديداً بتقديم بيان شامل لهذا الملف كي يناقش في البرلمان قبل المضي في إعداد الموازنة الجديدة».
وأعلنت وزارة التخطيط في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي أن الموازنة للعام المقبل ستتراوح بين 112 و120 بليون دولار وأكدت أن 35 في المئة منها خصصت للموازنة الاستثمارية.