نواب من «العراقية» يشكّلون كتلة جديدة باسم «حركة التصحيح الوطنية»

أعلن نواب من «القائمة العراقية» نيتهم تشكيل حركة كتلة جديدة باسم «حركة التصحيح الوطنية» داخل القائمة التي تجري مفاوضات لإعادة تكتل «العراقية البيضاء» المنشقة اليها.
الى ذلك، تبحث لجنة النزاهة في البرلمان اليوم في إجابات وزراتي الدفاع والداخلية على اسئلة تقدمت تتعلق بملفات فساد اداري ومالي.
وقال عضو كتلة «العراقية» النائب زياد الذرب في تصريح الى «الحياة» امس ان «حركة سياسية جديدة ستنبثق من الكتلة غداً (اليوم) بزعامة النائب كامل الدليمي».
واضاف ان «الحركة تحمل اسم حركة التصحيح الوطنية وتضم نواباً وحركات وشخصيات سياسية اخرى بعضها من خارج العملية السياسية». وأوضح ان «هدفها التحضير للانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة».
ورفض اعتبار الحركة الجديدة إنشقاقاً عن «العراقية» وقال انها «ستعمل تحت مظلتها، وهناك رغبة لدى بعض اعضاء العراقية البيضاء المنشقة بالعودة. لكن قادة القائمة تحفظوا عن بعض الأسماء». وأكد عودتهم خلال الشهور المقبلة وليس الان.
وكان 8 نواب من «العراقية» بزعامة النائب حسن العلوي أعلنوا الصيف الماضي انشقاقهم وتشكيل كتلة جديدة باسم «العراقية البيضاء» بسبب ما وصفوه بتفرد القيادة في اتخاذ القرارات وادارة المفاوضات مع الكتل من دون مشاركة كل الاعضاء.
الى ذلك، ابلغ نائب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان احمد الجبوري «الحياة» ان «اللجنة ستناقش غدا (اليوم) تقارير قدمتها وزارتا الدفاع والداخلية تتضمن اجوبة على اسئلة تقدمت بها اللجنة حول شبهات في وجود فساد اداري ومالي في الوزارتين».
ولفت الجبوري الى ان «لدى اللجنة مؤشرات اولية على وجود فساد اداري ومالي تتعلق بعقود تسليح الجيش وشراء طائرات ودروع في وزارة الدفاع اضافة الى وجود المئات من الاسماء الوهمية من منتسبي سلك الشرطة تم منحهم درجة وظيفية وتخصيص مالي ويتم صرف رواتب لهم شهريا من دون وجود بيانات «.
ويتوقع ان يكون ملف صفقة طائرات النقل من طراز «أنطونوف» ومدرعات BTR-4 تم شراؤها من اوكرانيا واجهزة السونار لكشف المتفجرات من بين الملفات التي ستتم مناقشتها.
ويشارك العراق في برنامج «أس أم أس» لشراء الأسلحة بإدارة المشتريات بين الحكومة العراقية والحكومات الأخرى للمواد الدفاعية مثل العربات والأسلحة والذخائر ومعدات الحماية والبزات العسكرية.
واوضح الجبوري ان «اللجنة ستعرض نتائج تحقيقاتها بعد انتهاء العطلة النيابية وبداية الفصل التشريعي الجديد».