بغداد: منشقون عن كتل برلمانية يسعون إلى تشكيل معارضة عابرة للطوائف

علمت «الحياة» ان اتصالات تجري بين عدد من الشخصيات السياسية لتكوين معارضة برلمانية عابرة للطوائف، تضم إضافة الى الكتلة «البيضاء» المنشقة عن ائتلاف «العراقية»، كتلة «التغيير» الكردية المعارضة ومنشقين عن كتل أخرى.
وكان ثمانية نواب من حركة «الوفاق الوطني» التي يتزعمها رئيس القائمة «العراقية» اياد علاوي اعلنوا انشقاقهم وتشكيل كتلة سياسية جديدة تحت اسم «العراقية البيضاء» يتزعمها النائب حسن العلوي.
وتضم الكتلة الجديدة وزير الدولة لشؤون العشائر جمال البطيخ، وقتيبة الجبوري، وكاظم الشمري وأحمد العريبي، وعزيز المياحي، وعالية نصيف وغضنفر البطيخ، إضافة الى العلوي.
وأكد النائب عن الكتلة الجديدة كاظم الشمري ل «الحياة» انها «ستتبنى العمل البرلماني المعارض لتصحيح المسار الديموقراطي في البلاد».
وأضاف: «تسلمنا طلبات من نواب كتل مختلفة يرغبون في الانضمام الى «العراقية البيضاء» لكننا طلبنا منهم التريث لدراسة الأمر، ونحن على يقين من ان الاسابيع المقبلة ستشهد زيادة حجم هذه الكتل في شكل كبير». وأكد الشمري وجود حوارات أولية للتحالف مع «كتلة برلمانية مهمة تتبني النهج المعارض، واذا حصل ذلك سنشكل كتلة وطنية بامتياز تتخطى الحاجز الطائفي والقومي، وتكون مثالاً وسابقة في العمل السياسي العراقي». لكنه رفض التعليق على ما اذا كانت هذه الكتلة هي «التغيير» الكردية.
وبدا وجود وزير ضمن الكتلة هو جمال البطيخ مستغرباً في نطاق اعلان عزمها اللجوء الى المعارضة البرلمانية.
ولم يستبعد النائب عن كتلة «التغيير» بايزيد حسن في تصريح الى «الحياة» تحالف كتلته مع «البيضاء»، وقال: «لا نمانع في التحالف مع كتلة عربية وهناك الآن تبادل لوجهات النظر مع الاطراف التي لم تشترك في الحكومة ولا يمكن الحديث اكثر من ذلك حالياً».
وشدد على ان كتلته تخلت عن فكرة العودة الى «التحالف الكردستاني» او الاشتراك في الحكومة مستقبلاً وهي متمسكة بالخيار الذي كفله الدستور أي العمل المعارض السلمي.
وتوقع النائب الكردي تغير الخريطة السياسية في شكل سريع في ظل الضغط الشعبي على الاحزاب والكتل المشتركة في البرلمان والحكومة، وزاد «سنشهد تغيرات سياسية اسرع واكبر من التغيرات التي سيشهدها مجال الخدمات والاعمار».
وأعلنت «القائمة العراقية» الشهر الماضي، طرد النائبين أحمد عريبي عن محافظة البصرة، وقتيبة الجبوري عن محافظة صلاح الدين، لعدم التزامهما المشروع الذي أقرته القائمة، فضلاً عن اتصالاتهما بجهات معادية لها منذ ظهور نتائج الانتخابات.
وكانت النائب صفية السهيل اعلنت اول امس خروجها من «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي وقالت انها ستبلغ ذلك إلى رئاسة البرلمان خلال اليومين المقبلين، وأضافت: «ان سبب خروجي من دولة القانون هو اختلاف وجهات النظر ووجود فجوة كبيرة بين البرنامج الذي اعلن ايام الانتخابات والممارسة الحالية».
الى ذلك، أعلن النائب عن التحالف الوطني محمد مهدي الناصري امس، انه سيتم تعليق عضوية اكثر من 80 نائباً اذا لم يعدل مسار مجلس النواب في اقرار وتشريع القوانين المهمة. وقال في مؤتمر صحافي «اننا جمع من اعضاء البرلمان وجدنا انه قد تحول الى منبر للخطابات والبيانات واللجان الكثيرة وقد انحرف عن مساره التشريعي في الغاء المئات من القرارات والقوانين التي تعود الى العهد (السابق) وتشريع قوانين تلبي حاجه الشعب العراقي تتناسب مع العراق الجديد».