وزارة الدفاع العراقية تؤكد قانونية عقد شراء طائرات أوكرانية

فيما تعكف لجنة النزاهة في البرلمان العراقي على التحقيق في ملفات فساد في وزارة الدفاع تتعلق بصفقات شراء اسلحة وأعتدة واستغلال وظيفي، أكدت الوزارة ان صفقة الطائرات الاوكرانية المثيرة للجدال والتي وصلت دفعتها الاولى اول من امس، ان «العقد ابرم بشكل أصولي وقانوني» مع كييف.
وكانت الوزارة اعلنت اول من امس وصول أول طائرة نقل عسكرية من أصل 6 طائرات تعاقدت على شرائها من أوكرانيا،على ان تنتهي عملية تسلم الطائرات الباقية منتصف 2012، وبكلفة بلغت 99 مليون دولار.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع عمار طعمة ل»الحياة» ان «الصفقة مهمة جدا لاستكمال جاهزية القوات المسلحة فهي طائرات معروفة ومجربة للنقل العسكري والدعم اللوجستي، على ما اوضح مختصون في هذا المجال»، مشيراً الى ان «لدى وزارة الدفاع خطة وبرنامج عمل لاكمال اسطول الطائرات للقوة الجوية وهذه الصفقة تدخل ضمن هذا البرنامج».
وعن تهم الفساد التي وجهت الى وزارة الدفاع عموماً وصفقة الطائرات بشكل خاص اوضح أن»لا دليل حتى الان على هذه التهم ولكننا سنقوم قريباً بمسح وتدقيق الصفقات والعقود التي ابرمتها الوزارة خلال السنوات الماضية وحتى اليوم». واضاف ان «البرلمان يعتزم متابعة ومراقبة الوضع الامني بعد الانسحاب الاميركي من البلاد نهاية العام الحالي، وهذا الامر يتطلب رقابة مكثفة على عمل الوزرات الامنية».
وكانت وزارة الدفاع اكدت في بيان ان «الطائرة «أنطونوف» جرى اختيارها من بين أنواع عدة من الطائرات نظراً إلى حاجة الجيش العراقي لطائرات نقل متوسطة حديثة».
وشددت على ان «العقد ابرم بشكل أصولي وقانوني والطائرة مجربة في هذا الاختصاص ومنتشرة في دول عدة وقد أثبتت كفاءة عالية، إضافة إلى ملاحظة سعر الكلفة ووقت التجهيز ونوعية وجودة الصناعة التي حددت في العقد بشكل واضح وصريح «.
وكان عضو لجنة الامن النائب شوان محمد طه قال ان «عقد شراء الطائرات من أوكرانيا قديم وكانت شكوك في النوعية والموديل والكفاءة وشكلت الحكومة عدداً من الوفود لتغييرها»، مؤكداً انه «لم يحصل شيء جديد لأن الوفد الحكومي عجز عن تغيير النوع».
وتابع: «استمعنا الى الخبراء الفنيين العسكريين الذين أكدوا عدم كفاءة هذه الطائرات بالنسبة الى الأجواء العراقية لعدم امتلاكها تقنية عالية».
وكانت لجنة النزاهة اعلنت اتفاقها مع ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي على التحقيق في هذه القضايا مع ضمان سرية المعلومات الواردة فيها.
وأفاد نائب رئيس اللجنة احمد الجبوري في اتصال مع «الحياة» ان «اللجنة حصلت على وثائق ومعلومات من هيئة النزاهة ومكتب المفوض العام في وزارة الدفاع فيها تفاصيل شراء اسلحة وقضايا تنظيمية وإدارية».
وأوضح ان «اللجنة لاحظت منذ تشكيلها مع التئام البرلمان الجديد ان وزارة الدفاع من بين اكثر الوزارات تعرضاً للفساد الاداري والمالي بسبب المخصصات المالية الكبيرة». وأشار الى ان «موازنة وزارة الدفاع السنوية هي الاكبر بين الوزارات بسبب الوضع الامني غير المستقر في البلاد، ما يدفع الحكومة والبرلمان لتخصيص مبالغ ضخمة للدفاع والداخلية لشراء الاسلحة والتجهيزات والتطوع».
ويتوقع ان يكون ملف صفقة طائرات النقل من طراز «أنطونوف» ومدرعات BTR-4 التي تم شراؤها من اوكرانيا وأجهزة السونار لكشف المتفجرات بين الملفات التي ستتم مناقشتها.