أكدت الحكومة العراقية امس إلغاء صفقة السلاح الروسي، التي أعلنت عنها الشهر الماضي، بسبب «شبهات فساد حول الصفقة»، وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن تشكيل لجنة تحقيق لبحث ملابسات الصفقة. ووقّع العراق صفقات لشراء أسلحة بقيمة 4.2 بليون دولار مع روسيا خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى موسكو الشهر الماضي. وشملت الصفقة طائرات ميغ 29، و30 مروحية هجومية من طراز مي -28، و42 بانتسير-اس1، وهي أنظمة صواريخ أرض-جو. وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إلغاء صفقة السلاح الروسي، وقال إن «عمليات فساد رافقت التوقيع على صفقة تسليح الجيش العراقي، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إلغاء الصفقة». ولفت إلى أن رئيس الوزراء «أمر بالتحقيق لمعرفة تفاصيل القضية والكشف عن المتورطين في الصفقة». وكانت كتلة «التحالف الكردستاني» أبدت رفضها الشديد لتسليح الجيش العراقي بأسلحة روسية، واعتبرت الصفقة تهديداً مباشراً لإقليم كردستان، فيما طالبت «القائمة العراقية» بعرضها على البرلمان قبل تنفيذها. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك ل «الحياة»، إن لجنته «ستقوم بمتابعة المعلومات بشأن وجود فساد مالي في صفقة السلاح الروسية»، مضيفاً أن «اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال التأكد من صحة تلك المعلومات». وأضاف أن «هناك غموضاً كبيراً وضبابية تحيط بهذه الصفقة وشبهات بفساد مالي وإداري». وبيَّن المطلك أن «مبلغ الفساد في الصفقة ضخم جداً، وهناك تورط لبعض الأشخاص»، لافتاً إلى أن «الصفقة تم رفضها من قبل الكثير من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، الذين تيقنوا من وجود فساد فيها». وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي، ذكر في مؤتمر صحافي امس، أن الخطوات الأولى لعقد صفقة السلاح بين العراق وروسيا أثارت الكثير من الشكوك لدى اللجنة، وسبب تلك الشكوك السرعة بعقد الصفقة والمبلغ الكبير الذي تم التعاقد به. وأضاف أن اللجنة «بعثت برسالة رسمية تطالب فيها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بإلغاء صفقة الأسلحة التي عقدت مع روسيا بسبب وجود فساد فيها، وان الأخير وافق على إلغاء الصفقة وتشكيل لجنة متخصصة مهنية لا تضم الأشخاص الذي ذهبوا للتعاقد في المرة الأولى». وتابع الأعرجي: «نثمن جهود القائد العام المسلحة لتسليح الجيش العراقي، لكن بصفقات لا يشوبها الفساد»، ولفت إلى أن المالكي قرر تشكيل لجنة جديدة للتعاقد من جديد بعد أن قرر إلغاء الصفقة الأولى». وأشار إلى أن «محور الشبهة في صفقة الأسلحة كان بطريقين: أولهما أن مَن تفاوَضَ على صفقة الأسلحة أشخاص كانوا مرافقين في السفرة، والمحور الآخر النسبة التي حصل عليها هؤلاء من جراء التعاقد»، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتغيير في القيادات العسكرية الروسية، والسبب هو صفقة الأسلحة المشبوهة تلك». وبيَّن أن «لجنة تحقيق شكلت للوقوف على فساد صفقة الأسلحة وإحالة المفسدين إلى القضاء».
