العراق: البرلمان يوقف صفقة السلاح الروسي بسبب «شبهة فساد»

أوصت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بوقف صفقة السلاح الروسي بعد اتساع الانتقادات لميول حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تشكيل تحالف إقليمي يضم إيران والعراق وروسيا إضافة إلى سوريا.
وأكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، بهاء الأعرجي، إرسال كتاب من اللجنة إلى مكتب المالكي لطلب إيقاف صفقة التسليح الروسية. وقال الأعرجي، في مؤتمر صحفي حضرته «الشرق» أمس، إن «الحديث يدور اليوم في الشارع العراقي ووسائل الإعلام وحتى خارج العراق عن الصفقة الكبيرة، وهي صفقة الأسلحة التي تحتوي على فساد كبير»، مبيِّناً أن لجنة النزاهة البرلمانية وجدت شبهة فساد في هذه الصفقة ولكن لم يكن هناك دليل.
وتابع: «هناك كلام عن فساد، وخاصة من قِبَل الوفد المرافق للقائد العام للقوات المسلحة، لذا أرسلنا كتابا إلى رئيس الوزراء لوقف الصفقة».
وقال الأعرجي: «في الوقت الذي نبارك فيه جهود المالكي لبناء الجيش العراقي، نودّ أن نعلمه أن هناك تقارير وأقوالا كثيرة، خاصة من الوفد المرافق له، تشير إلى شبهة فساد في الصفقة المشبوهة، راجين إيقافها وإعادة التفاوض والتعاقد من خلال لجنة يتم اختيارها بشفافية».
وأشار إلى «أن كتاب اللجنة وصل إلى المالكي»، وتوقع أن يتعامل الأخير معه بإيجابية، موضحا أن أغلبية الشخصيات المتورطة في هذه الصفقة «قريبة من مكتب رئيس الوزراء»، على حد قوله.
وكانت كتل سياسية عراقية طالبت المالكي بعرض نتائج زيارته إلى موسكو وصفقات الأسلحة التي وقعها هناك على البرلمان العراقي.
وطالبت القائمة العراقية بعرض الاتفاقيات على البرلمان للمصادقة عليها واعتبارها اتفاقيات عاملة ملزمة وفق ما نص عليه الدستور العراقي.
وقالت «العراقية»، في بيانها، إن الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة لا تكون ناجزة إلا بعد المصادقة عليها من قِبَل البرلمان، واعتبرت أن هذه الاتفاقيات، ومنها ما وقعه المالكي في زيارته الأخيرة إلى موسكو، ينبغي أن يتم تنظيمها بقانون، وأن تجري المصادقة عليها وفق ما نص عليه الدستور، وهي من واجبات مجلس النواب حصراً.
وفي ذات الإطار، قال النائب عن العراقية، أحمد المساري في تصريح سابق: «إن زيارة رئيس الوزراء إلى روسيا ومن بعدها إلى الصين، تصب في تقوية حلف جديد من الممكن أن ينضم إليه العراق، وهو الحلف الروسي الصيني الإيراني».
ورأى المساري «أن وضع العراق الأمني بعد أحداث سوريا أصبح مخيفا، وإن تم للعراق دخول مثل هذه التحالفات فمن الممكن أن يعزله ذلك عن محيطه العربي».
وعن تسليح الجيش العراقي، تساءل المساري «هل من المسموح تسليح العراق وهو مايزال تحت طائلة البند السابع من العقوبات الدولية؟»، معتقداً «أن عملية التسليح لن تكون في إطار سيطرة عراقية بحتة، إنما سيكون للشأن الدولي تدخل في هذا الموضوع».
وكانت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، قد امتنعت عن التعليق على التقارير الواردة حول الطابع العسكري لزيارة المالكي إلى موسكو، غير أنها أعلنت إبرام بغداد نحو 467 صفقةً للأسلحة مع الولايات المتحدة بقيمة 12.3 مليار دولار، واصفة التعاون العسكري مع العراق بأنه «واسع النطاق وعميق». وأثارت صفقة الأسلحة الروسية ردود فعل متباينة من قِبَل الكرد، وأبدى التحالف الكردستاني قلقه بشأنها، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء البيشمركة (قوات كردية) منها.
بدوره، اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن صفقة السلاح الروسي «فئوية وليست وطنية، وأنها ضياع للمال العراقي»، داعيا البرلمان إلى التحقق من تلك الصفقات.