مطالبة المالكي بعرض صفقة الأسلحة الروسية على البرلمان

طالبت كتل سياسية عراقية رئيس الوزراء نوري المالكي بعرض نتائج زيارته إلى موسكو وصفقات الأسلحة التي وقعها هناك على البرلمان العراقي للتدقيق فيها، في حين اعتبر ائتلاف «دولة القانون» الزيارة الى روسيا «ناجحة بكل المقاييس»، خصوصاً في ما يتعلق بالاتفاق على عقود التسليح وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري.
وأعلنت روسيا أول من امس أنها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة 4.2 بليون دولار لتصبح بذلك أحد أكبر مزودي العراق بالسلاح بعد الولايات المتحدة.
وقال سعد المطلبي، عضو ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، إن «الهدف الرئيسي من زيارة روسيا في هذا التوقيت، تجهيز الجيش العراقي بالسلاح الروسي وتنويع مصادر التسلح العراقية وعدم اقتصارها على الأسلحة الغربية».
واعتبر المطلبي في تصريح إلى «الحياة»، أن «هذا الموضوع لن يضر بالعلاقات العراقية-الاميركية، لأننا غير ملزمين بالسلاح الأميركي». وزاد أن «العراق يعمل على أن تكون علاقاته بدول الجوار والمنطقة والعالم متوازنة ومبنية على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وبخصوص الأزمة السورية التي بحثها المالكي مع المسؤولين الروس، قال المطلبي: «هناك تباين كبير بين الموقفين، فالروس يدعمون بقاء نظام الأسد والعراق يدعم التغيير الديموقراطي ولكن بعيداً من القتل والعنف والتدخل الخارجي». وتابع أن «الحكومة العراقية بينت للعام بأسره، وليس لروسيا وللولايات المتحدة فقط، استقلالية موقفها وحياديته تجاه الأزمة السورية».
وأبدى استغرابه من مطالبة الكتل البرلمانية بعرض الاتفاقات على البرلمان، وقال إن «الدستور ينص على عرض المعاهدات والاتفاقات الدولية على البرلمان للمصادقة عليها، ولكن رئيس الوزراء أبرم صفقات وعقود تسليح هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً ولن تعرض على البرلمان».
وكانت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي طالبت امس بعرض الاتفاقات على البرلمان للمصادقة عليها واعتبارها اتفاقات عاملة ملزمة وفق ما نص عليه الدستور العراقي في المادة 61 الفقرة الرابعة.
وقالت القائمة في بيان، إن «الاتفاقات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية لا تكون ناجزة إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان لتكون ملزمة للطرفين ولكي لا يتم تغييرها من وقت لآخر، وإن هذه الاتفاقات ومنها ما وقعه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في زيارته الأخيرة إلى موسكو، لا بد أن يتم تنظيمها بقانون وتجري المصادقة عليها وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وهي من واجبات مجلس النواب حصراً».
وأوضح البيان أن «هذه الاتفاقات وغيرها جزء من سيادة الدولة وحقوقها ولا بد أن تأخذ طريقها للمصادقة باعتبارها اتفاقات ومعاهدات تكتسب شرعيتها من موافقة الدولتين عليها، لتأخذ طابعها القانوني والدستوري»، وأن «اتفاقات بمبالغ كبيرة كالتي يعقدها رئيس مجلس الوزراء لن تأخذ طابعها القانوني والإلزامي إلا بعد المصادقة البرلمانية عليها، لأنها من حقوق الشعب العراقي».
وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند امتنعت عن التعليق على التقارير حول الطابع العسكري لزيارة المالكي إلى موسكو وتركت كل الأسئلة في هذا السياق إلى السلطات الروسية، لكنها أعلنت في المقابل عن إبرام بغداد نحو 467 صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة بقيمة 12.3 بليون دولار»، مؤكدة على أن التعاون العسكري مع العراق «واسع النطاق وعميق».
وقالت في تعليق للصحافيين حول توقيع العراق صفقة أسلحة مع روسيا، إن «علاقتنا بالدعم العسكري مع العراق واسعة النطاق للغاية وعميقة جداً». وأوضحت أنه «في حال مضت كل هذه الأمور قدماً، فإن قيمة هذه الصفقات ستبلغ اكثر من 12.3 بليون دولار».