واصلت الكتل البرلمانية المعارضة هجومها على الحكومة العراقية على خلفية صفقة الأسلحة الروسية للعراق، فيما رد ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بالدفاع عن الصفقة. وعدَّ النائب عن «دولة القانون»، علي الفياض، الاعتراضات المتتالية من بعض السياسيين على صفقات التسليح أمرا في غاية الخطورة والغرابة. وقال الفياض، في تصريح صحفي، إن رفض بعض السياسيين صفقات التسليح التي أبرمتها الحكومة بهدف بناء قوة دفاعية قادرة على الحفاظ عن أمن وسيادة العراق لا مبرر له، كما أنه سيسهم في تعكير المناخ السياسي. واعتبر أنه «لا مسوغ للتخوف في ظل وجود سلطتين تشريعية وتنفيذية في البلاد تضمّان خبراء ومختصين قادرين على جعل طبيعة الاتفاقات التي تبرمها الدولة أكثر صلاحية من غيرها».ورأى «أن تسليح الجيش كلما كان متكاملا من حيث المعدات العسكرية والخبرات فإن ذلك سيمنح الدولة قوة في الدفاع عن سيادتها»، مبينا أن الحكومة ستتعاون مع أية دولة إذا ما كان ذلك يصب في مصلحة العراق. وكانت رئاسة إقليم كردستان رفضت صفقات التسليح التي أبرمها المالكي مع روسيا والتشيك، وشاركها في هذا الموقف ائتلاف الكتل الكردستانية النيابي وأعضاء في القائمة العراقية، كما دعت كتلة الأحرار إلى فتح تحقيق بشأن هذه الصفقات. وحذر النائب عن التحالف الكردستاني، مهدي حاجي، من أن صفقات شراء أسلحة من روسيا والتشيك ستجعل العراق جزءاً من التحالف «الروسي الإيراني السوري» وطرفاً في الخندق الموالي لروسيا كما حدث في سبعينيات القرن الماضي حينما عقد النظام السابق صفقات مهمة مع الاتحاد السوفيتي على حساب دول أخرى وعلى حساب الشعب العراقي نفسه ثم وقعت بعدها حروب مع إيران والكويت. وأضاف «إذا كانت المسألة تتعلق بتقوية العراق كان بالإمكان البحث عن مصادر قوة بديلة، ولو نظرنا إلى مصدر قوة الجارة تركيا نجد أنها تستخدم المياه كورقة ضغط مهمة على الدول التي يمر بها نهرا دجلة والفرات، أي أن سلاحها هو السدود وليس شراء الأسلحة التقليدية». لكن النائب عن «دولة القانون»، صادق اللبان، أكد أن صفقات شراء الأسلحة من روسيا والتشيك يضمن للعراق تعدد مصادر التسليح بدلا من اقتصاره على الجانب الأمريكي فقط. ورأى اللبان أن الجيش العراقي مازال ضعيفا إذ يحتاج إلى تسليح عالي المستوى ليصل إلى مرحلة القدرة على مواجهة أية مخاطر داخلية أو خارجية.
