الولايات المتحدة مستعدة لتلبية حاجة العراق من الأسلحة

وسط الجدل المستمر في العراق حول صفقات الأسلحة التي أبرمها رئيس الوزراء نوري المالكي مع روسيا وتشيخيا، أكدت الحكومة توقيع عقد لشراء 18 طائرة «أف 16 « أميركية.
ونقل بيان حكومي عن المالكي خلال استقباله أول من أمس نائب وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر تأكيده «حاجة الجيش إلى تطوير قدراته الدفاعية لحماية أمنه وسيادته الوطنية ومواجهة العصابات الإرهابية».
إلى ذلك، أكد نائب وزير الدفاع الأميركي أنه جاء إلى بغداد «في مهمة تستهدف تلبية حاجات العراق في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب بأسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى زيارة قريبة لوزير الدفاع اليون بانيتا «لتحقيق الأهداف نفسها»، وأضاف: «إن تقوية علاقاتنا مع العراق تمثل مصدر استقرار في المنطقة».
وأعلن وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي، أن بغداد وقعت «عقداً لشراء وجبة ثانية من مقاتلات «أف 16 « الأميركية تضم 18 طائرة في إطار اتفاق مبدئي على شراء 36 طائرة». وكان مقربون من رئيس الحكومة اتهموا الولايات المتحدة بعرقلة مواعيد تسليم الوجبة الأولى من الطائرات وقعت في أيلول (سبتمبر)2011.
وقال الدليمي إن تسليم الدفعة الثانية سينتهي في 2018 في ضوء اتفاق أن يتسلم العراق عام 2014 أولى طائرات الوجبة الأولى. وأكد أن العراق يسعى للحصول أيضاً على أنظمة دفاع جوي وطائرات هليكوبتر من طراز «أباتشي».
وكان المالكي أبرم في روسيا صفقة تسلح ركزت على أنظمة الدفاع الجوي ب4 بليون دولار، فيما وقع مع جمهورية الشيك صفقة أخرى لطائرات تدريب بقيمة بليون دولار.
ودافع عضو لجنة الأمن والدفاع النائب حسن جهاد أمين في تصريح إلى «الحياة» عن صفقات التسلح، وقال إن «صفقة الأسلحة التي أبرمتها الحكومة تصب في مصلحة البلاد كونها ترفع جاهزية قواتنا الأمنية».
وتابع أمين، وهو أحد أعضاء كتلة «التحالف الكردستاني» أن «الصفقات التي أبرمت تضمنت تجهيز العراق بأنواع مختلفة من الأسلحة بما فيها طائرات هليكوبترMI28 روسية، وهي متطورة جداً، ويمكنها الطيران في كل الظروف الجوية وهذا الأمر ينعكس إيجاباً على أداء القوات الأمنية التي تحارب الإرهاب. وأضاف: «خلال الأسابيع المقبلة سيتم توقيع عقود لشراء أسلحة روسية وتشيخية بما ينسجم وتوجهات البلاد في محاربة الإرهاب».
وتبدو تصريحات أمين مختلفة عن السياق العام للموقف الكردي من صفقات التسلح، إذ كان نائب رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» برهم صالح عبر عن «مخاوفه من العقلية التي تستخدم السلاح لا السلاح بحد ذاته»، فيما انتقد مستشار الأمن القومي في الإقليم مسرور بارزاني أمس عمليات تسليح الجيش وتحركات القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع عن «القائمة العراقية» حمزة الكرطاني ل «الحياة» إن «الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة مع روسيا وتشيخيا لا ترتقي إلى مستوى طموحاتنا».
وأوضح أن «بعض المطلعين الذين رافقوا رئيس الحكومة إلى روسيا قالوا إن منظومة الأسلحة التي اتفق عليها أضعف بكثير من منظومات الدول الإقليمية وهذا لا يخدم العراق حتماً وقد يخدم تلك الدول بالدرجة الأساس». وزاد إن «الديبلوماسية العراقية أثبتت فشلها في ضمان حقوق ومصالح البلاد، إذ كان من الأجدر إلزام الولايات المتحدة تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع معها لتسليح الجيش والشرطة بمنظومات متطورة توازي تلك التي لدى بعض دول الجوار وغيرها».