المالكي يوقّع مع تشيخيا عقود تسلح بقيمة بليون دولار

وقَع رئيس الوزراء نوري المالكي في نطاق زيارته إلى جهورية تشيخيا، عقْدَ تسليح بقيمة بليون دولار بعد يومين من توقيعه عقداً مماثلاً مع روسيا بيقمة 4.2 بليون دولار، فيما رجح مسؤول عراقي رفيع المستوى استياء الولايات المتحدة من توقيع العراق صفقات سلاح خارج عقود شراكة التسليح الموقعة بين البلدين.
وأجرى المالكي سلسلة لقاءات مع المسؤولين في تشيخيا، والتقى مساء أول من امس نظيره التشيخي بيتر نيكاس ورئيس مجلس الشيوخ ميلان شتيخ، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية.
ونقل البيان عن المالكي قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع نيكاس، أن «المحادثات ركزت على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية»، وأشار إلى أنها «شملت مناقشة مستجدات الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً الأزمة في سورية والملف النووي الإيراني». وأضاف المالكي أنه «تم الاتفاق على التعاون مع جمهورية تشيخيا في مجال بناء المصافي النفطية وتجهيز العراق بطائرات التدريب»، وأوضح أن براغ «أعربت عن رغبتها في دعم الأجهزة الأمنية العراقية من خلال تزويدها بالأسلحة الدفاعية وتلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، إلى جانب التعاون في مجال بناء المصانع لإعادة تأهيل الأسلحة العراقية الثقيلة».
من جانبه قال رئيس الوزراء التشيخي خلال المؤتمر، أن «علاقاتنا مع العراق متينة (...) وأن براغ دعمت العراق والعملية السياسية منذ العام 2003»، وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في جميع المجالات، وخصوصاً الاقتصادية والتجارية.
وأعلن بيان ثان صدر عن الحكومة امس، أن المالكي والوفد المرافق له بحث مع رئيس مجلس الشيوخ ميلان شتيخ مستجدات الوضع السياسي في الشرق الأوسط والمنطقة، وأكد الجانبان ضرورة اعتماد الحلول السلمية لإنهاء الأزمة في سورية. ونقل عن المالكي قوله: «وجدنا أن الحكومة التشيخية لديها الرغبة في التعاون في مختلف المجالات، وخصوصاً في مجالات الطاقة والنقل والصناعات النفطية، وكذلك التعاون العسكري والأمني».
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على الموسوي لوكالة «رويترز»، إن «العراق وافق على شراء 24 طائرة قتالية وتدريب من جمهورية تشيخيا بنحو بليون دولار، في إطار برنامجه لإعادة بناء سلاحه الجوي». وأضاف أن المجموعة الأولى ستصل إلى العراق خلال الشهور السبعة المقبلة.
وكان روسيا أعلنت الأسبوع الماضي خلال زيارة المالكي لها، أنها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة 4.2 بليون دولار، وهي أكبر صفقة أسلحة يوقعها العراق مع دولة اخرى بعد الولايات المتحدة المتحدة.
إلى ذلك، رجح مصدر سياسي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه في تصريح إلى «الحياة»، أن تشعر الولايات المتحدة بالاستياء من توقيع المالكي عقود تسلح مع روسيا خارج عقود شراكة التسلح الموقعة بين بغداد وواشنطن، والمعروفة ب (FMS).
وأوضح المصدر أن «العراق يقوم منذ العام 2003 بشراء الأسلحة للجيش والشرطة من خلال عقود شراكة التسلح مع الولايات المتحدة، وهي الوحيدة التي جهزت العراق بالسلاح خلال العقد الماضي». وأشار إلى أن «الولايات المتحدة قد تبدي تحفظها عن انفتاح العراق على شراء السلاح من أوروبا الشرقية وخصوصاً من روسيا».
وأشار إلى أن «رئيس الوزراء نوري المالكي كان انتقد في لقاءات مع مسؤولين أميركيين تلكؤ الولايات المتحدة في تسليح الجيش العراقي، حيث غالباً ما تؤجل واشنطن مواعيد تسليم الأسلحة المحددة في العقود».
واعتبر المصدر أن «صفقة طائرات أف 16 خير مثال على هذا التلكؤ». وبين أن «العراق وقع عقداً مع واشنطن لشراء 36 طائرة من نوع أف 16 كان من المقرر استلام الدفعة الأولى منها في آذار (مارس) الماضي، إلا أن التسليم تأجل إلى العام المقبل بسبب تحفظ أطراف سياسية، أبرزها الأكراد، على إتمام الصفقة، وهو ما أثار استياء المالكي».
وكان المالكي قال قبل مغادرة بغداد متوجها إلى روسيا الأسبوع الماضي، إن اتفاقات تسليح الجيش العراقي مع الولايات المتحدة الأميركية مستمرة، وأشار إلى أن عقود التسليح المزمع عقدها مع روسيا لا تعني إلغاء تلك الاتفاقات، لكن العراق في حاجة إلى عقود سريعة لمكافحة الإرهاب.
وعقود شراكة التسلح الموقعة بين بغداد وواشنطن، هي تحالف شركات تقوم بالتعاقد مع دول تمنعها قرارات دولية من استيراد السلاح، وتقوم هذه الشركات بشراء الأسلحة وتقديمها إلى العراق لعدم قدرته على شراء الأسلحة مباشرة نتيجة خضوعه للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن في أحد فقراته أن الدول التي تقع تحت طائلة هذا الفصل يمنع عليها استيراد السلاح.
ونجح العراق خلال العامين الماضيين في إزاله العديد من العوائق أمام بقائه مشمولاً بالفصل السابع ويحاول إقناع الكويت بالموافقة على إخراجه من هذا الفصل، ولكن الكويت ترفض ذلك إلى حين تسديد العراق الديون والتعويضات المستحقة عليه نتيجة غزوه الأراضي الكويتية العام 1990.