تحرك عراقي لإلغاء صفقة مدرعات مع أوكرانيا واتهامات للحكومة بالتستر على صفقات التسلح

اتهمت لجنتا الأمن والدفاع والنزاهة في البرلمان العراقي الحكومة ب «التستر على صفقات شراء الأسلحة»، وأكدتا وجود «خروق في معظم العقود»، ولفتت الى ان الحكومة «اضطرت أخيراً إلى إلغاء صفقة مع أوكرانيا لشراء مدرعات».
الى ذلك، تواصل الحكومة برنامج عقود الشراكة مع الولايات المتحدة لتسليح الجيش والشرطة، على رغم مخالفات ادارية ومالية كبيرة. واتهم عضو لجنة الامن والدفاع النائب شوان محمد طه الحكومة وكتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ب «التستر على صفقات الاسلحة»، وقال ل «الحياة»، إن «دولة القانون تحتكر المعلومات الخاصة بالعقود مع الدول الاوروبية واميركا بحجة حماية الأمن الوطني».
ولفت الى ان «غالبية عقود التسلح تتضمن مخالفات ادارية ومالية لا يمكن السكوت عنها». واضاف ان «عملية التسليح الجارية عشوائية وغير مدروسة وتحتاج الى اعادة نظر»، مبيناً ان «كتلة دولة القانون تحاول التستر على صفقات التسلح ومنع مناقشتها في البرلمان».
وزاد ان «لجنة الامن والدفاع أرسلت عشرات الطلبات والتوصيات الى الحكومة لإطلاعنا على عملية التعاقد، لكننا لم نلق آذاناً صاغية».
من جهته، اعلن عضو لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي، أن الحكومة «تتجه إلى إلغاء صفقة لشراء مدرعات من الحكومة الأوكرانية بعد كشف مخالفات إدارية ومالية».
وقال الزاملي ل «الحياة»، إن اللجنة «بحثت في تفاصيل العقد الموقع بين الحكومة العراقية ونظيرتها الاوكرانية لشراء 420 عربة مدرعة عام 2009 ولم يتم تسليم العراق حتى الآن سوى 30 منها».
وأوضح أن «الشركة الأوكرانية توقفت عن العمل ووعدت الحكومة بإيجاد شركة أخرى لإنجاز العقد لكن القضية تلفها الشبهات»، مرجحاً «إقدام الحكومة على الغاء الصفقة واستعادة الأموال».
وأبرم العراق عقداً في كانون الأول (ديسمبر) 2009 مع أوكرانيا قيمته 550 مليون دولار ثمن 400 آلية مدرعة وعشر طائرات عسكرية، وبدأت أوكرانيا تسليمه الوجبة الأولى في نيسان (ابريل) عام 2011.
وكان يفترض أن يتسلم الدفعة الثانية في تموز (يوليو)، لكن الشركة أجلت ذلك، وهددت الحكومة في حينها الشركة المنتجة بفرض غرامة ثلاثة ملايين دولار بسبب تأخرها في التسليم.
وتشير تقارير هيئة النزاهة إلى ان الوزارات الامنية (الدفاع والداخلية) من اكثر الوزارات تعرضاً للفساد الإداري والمالي بسبب الموازنة الضخمة لكل منها.
وقال عضو لجنة النزاهة خالد العلواني ل «الحياة»، إن الحكومة «تواصل العمل ببرنامج عقود شراكة التسلح مع الولايات المتحدة، على رغم وجود فساد اداري ومالي في البرنامج»، واوضح ان هناك «صعوبة في إلغاء البرنامج لوجود التزامات مالية على العراق». واوضح العلواني ان «الحكومة تواصل العمل ببرنامج شراكة التسلح مع واشنطن المعروف ب(FMS) على رغم ان وجود حالات اختلاس مالي كبيرة اضافة الى رداءة نوعية الاسلحة التي يتسلمها العراق ضمن هذا البرنامج».
وزاد ان «البرلمان من خلال لجنة النزاهة، سبق وطرح قضية الغاء عقد الشراكة مع واشنطن، لكن هناك التزامات بعضها مالي لا بد من تنفيذها قبل التفكير بإلغاء البرنامج». واتهم الحكومة بعرقلة «بعض عمل محققي النزاهة في وزارتي الدفاع والداخلية».
واوضح ان «برنامج الشراكة يفرض قيوداً غريبة ومجحفة، ويتضمن احد بنوده ان الشركة الوسيطة المزودة بالسلاح تأخذ ما نسبته 40 في المئة من قيمة العقد، و «أن الدولة المستورة للسلاح لا تستطيع اعادة الاسلحة الى الشركة الوسيطة في حال تبين عدم فاعليتها».
ويشتري العراق منذ سنوات اسلحة بعقود الشراكة، وهي تحالف شركات تتعاقد مع دول تمنعها قرارات دولية من استيراد السلاح.
ويعاني العراق منذ ثلاثة عقود من خضوعه للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتضمن في احد فقراته أن الدول التي تقع تحت طائلته تمنع استيراد السلاح.