البرلمان يدرس إلغاء عقود الشراكة مع أميركا

يتجه البرلمان العراقي إلى إلغاء برنامج عقود الشراكة الخاصة مع الولايات المتحدة لتسليح الجيش والشرطة، بعد كشف حالات فساد إداري ومالي كبدت العراق أموالاً ضخمة، فيما تحقق لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في ملفات فساد في وزارة الدفاع تتعلق بشراء أسلحة ومواد عسكرية واستغلال وظيفي للمناصب العسكرية.
ويشتري العراق أسلحة للجيش والشرطة بعقود الشراكة المعروفة بFMS وهي تحالف شركات تعاقدت نيابة عن بغداد خلال السنوات الماضية، بناء على قرارات دولية سابقة تمنع العراق من شراء الأسلحة.
وكشفت عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عالية نصيف ل «الحياة» أن «رئاسة البرلمان أحالت طلباً الى اللجنة القانونية يتضمن ضرورة إلغاء عقود شراكة التسلح مع الولايات المتحدة بعد كشف خروقات كبيرة في البرنامج ارتكبتها الشركات الراعية وكبدت البلاد موارد مالية ضخمة».
واوضحت ان «برنامج الشراكة يفرض قيوداً غريبة ومجحفة في التسليم ويتضمن أحد بنوده أن الشركة الوسيطة المزودة بالسلاح تستقطع ما نسبته 40 في المئة من قيمة العقد الذي ينص على الدولة المستوردة للسلاح لا تستطيع إعادة الأسلحة الى الشركة الوسيطة في حال تبين عدم فاعليتها».
التسليح
ولفتت الى أن «العراق تم تسليحه في السنوات الخمس الأخيرة بأسلحة من أوروبا الشرقية وتبين أنها قديمة وغير صالحة للاستخدام».
وأشارت نصيف إلى أن «شركات عقود الشراكة ترتكب مخالفة أخرى تتمثل في أنها تطالب بإعطائها مبالغ الأسلحة التي تستوردها الى العراق مقدماً، وتزوده الأسلحة بعد سنتين أو أكثر وتضع هذه المبالغ في مصارف أجنبية تستحصل من ورائها فوائد سنوية تصل الى ملايين الدولارات». ولفتت الى أن «هذه المخالفات تستدعي إلغاء عقود الشراكة في أسرع وقت».
ويعاني العراق من خضوعه للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن في إحدى فقراته أن الدول التي تقع تحت طائلة هذا الفصل تمنع من استيراد السلاح.
صفقات مشبوهه
الى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب حامد المطلك في تصريح الى «الحياة» إن «اللجنة تحقق في صفقات مشبوهة في وزارة الدفاع فضلاً عن حالات فساد إداري ومالي متنوعة متورط فيها ضباط ومسؤولون كبار في الوزارة».
وأوضح أن «اللجنة تتابع في شكل سري ملفات فساد في صفقات شراء أسلحة تمت خلال السنوات الماضية»، ولفت الى أن «اللجنة على رغم تسجيلها حالات فساد إداري وحصولها على وثائق تدعم ذلك إلا أننا لن نعلنها الى الرأي العام إلا بعد مناقشتها داخل البرلمان».