فرار وزير الدفاع العراقي السابق إلى أميركا بعد اتهامه بالفساد

كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أمس معلومات تؤكد فرار وزير الدفاع السابق الفريق عبد القادر محمد جاسم العبيدي إلى أميركا، بعد تحريك قضايا تسليح أبرمها يشوبها فساد. ودعا النائب الثاني لرئيس البرلمان الحكومة إلى أتخاذ أجراءات قانونية لمنع سفر المسؤولين المتهمين بالفساد. وأعلنت «هيئة النزاهة» أنها أحالت خلال العام الحالي 1088 قضية على القضاء.
وقال مصدر في لجنة النزاهة في تصريحات صحافية في بغداد أمس أن لدى اللجنة «معلومات مؤكدة تفيد بفرار وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي إلى الولايات المتحدة، اثر علمه أن اللجنة بدأت تدرس ملفات عقود التسليح التي وقعها خلال توليه الوزارة». وأضاف أن «شخصيات عراقية مقيمة في أميركا أعلمتنا أنه مقيم حالياً مع ولده محمد الموظف في السفارة العراقية في واشنطن».
وشغل العبيدي، وهو من «القائمة العراقية» حقيبة الدفاع في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الأولى، ونظراً إلى عدم تجديد ترشيحه للمنصب مرة أخرى، عين مستشاراً أمنياً لرئيس الحكومة، وقبل انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الماضي نحي من منصبه بعد معارضته انسحاب كل الجيوش الأميركية.
إلى ذلك، أكدت النائب عالية نصيف جاسم، عضو لجنة النزاهة في تصريح إلى «الحياة» أن «قضايا الفساد المثارة ضد وزارة الدفاع ليست بالأمر الجديد وتعود إلى حقبة تولي العبيدي الوزارة وتم تسويف فتح هذه الملفات من رئاسة البرلمان السابقة».
وعن أهم الملفات المثارة قالت جاسم: «هناك شكوك قوية في عقد التسليح الأوكراني والبرنامج الخاص بأموال التسليح، وقد أودعت الوزارة هذه الأموال في مصرفين، الأول ربحي والثاني لتمويل الصفقات». ولفتت إلى أن «مطاردة العبيدي جاءت بعد القبض على اثنين من كبار موظفي الدفاع قبل أشهر مسؤولين عن العقود، بينهم مستشار قانوني».
ودعا النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور في بيان، حصلت «الحياة» على نسخة منه، الحكومة إلى «اتخاذ أجراءات مشددة لمنع سفر المسؤولين المتهمين بالفساد وهدر المال العام وملاحقتهم وتسليمهم إلى القضاء». واعتبر «فرار هؤلاء من دون الاقتصاص منهم يضر بالمؤسسات والوزارات ويفقد المواطن ثقته بالحكومة». وأضاف: «للأسف الشديد ما زال العراق بين الدول التي تعاني مؤسساته من الفساد المالي والإداري بسبب غياب المحاسبة». ولفت إلى أن «قضية فرار وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي إلى الولايات المتحدة أثار الشكوك لدينا بوجود ملفات فساد كبيرة، وأكدنا الفساد في وزارة الدفاع في زمنه، فهناك معلومات مؤكدة لدى لجنة النزاهة البرلمانية حول عقود شراء الأسلحة وتجهيز القوات العراقية بالمعدات والآليات العسكرية».
ويواجه العراق تحدياً حقيقياً في مجال مكافحة الفساد، إذ صنفه آخر تقرير دولي البلد الثالث بين الدول الأكثر فساداً بعد الصومال وأفغانستان.
إلى ذلك، أعلنت «هيئة النزاهة» أنها أحالت خلال الربع الأول من العام الحالي 1088 قضية فساد على القضاء وكشف تقرير فصلي للدائرة القانونية، نشر على موقعها الرسمي أن «مكاتب التحقيق في قضايا النزاهة في المحافظات نظرت مئات من ملفات التلاعب بأموال الدولة وأحالت المدانين على المحاكم المختصة». وأشار التقرير إلى أن «مكتب تحقيقات هيئة النزاهة في جانب الرصافة من بغداد أحال خلال الأشهر الثلاثة الماضية 67 قضية وأحال مكتب الكرخ 101 قضية فيما أحال مكتب البصرة 86 وذي قار 61 وميسان 37 وبابل 68 وواسط 72قضية، وفي مكاتب المثنى 23 قضية وكربلاء 31 والنجف 27 والديوانية 150 ونينوى 106 وكركوك 113 وصلاح الدين 30 وديالى 63 والأنبار 53 قضية».