شبهات الفساد تطارد وزارات ومؤسسات أعادت تأهيل بغداد لاستقبال القمة العربية

أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي نيتها فتح عدد من ملفات الفساد، بعد عطلة عيد الفطر في مقدمها ملف الاعداد للقمة العربية وعقود وزارات الكهرباء والدفاع والتجارة.
وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي ل «الحياة» انها في صدد «دراسة كل القضايا والتهم التي اثيرت حول الاعداد لقمة بغداد والاموال التي صرفت في بناء الطرق وإعمار الفنادق وغيرها من التحضيرات، واذا وجدت ان هناك هدراً للمال العام او فساداً ستحيل القضية على هيئة النزاهة للتحقيق فيها ومن ثم على البرلمان لاتخاذ القرارات اللازمة».
وكانت الحكومة خصصت حوالي نصف بليون دولار لاعمار فنادق وإنشاء طرق في بغداد لاستقبال المشاركين في القمة العربية التي كانت مقررة في آذار (مارس) الماضي وتم تأجيلها الى اشعار آخر.
وقال العكيلي: «قد يتم استجواب امين بغداد صابر العيساوي ومسؤولين آخرين في الدولة لان الملف ليس من اختصاص امانة بغداد وحدها بل وزارة الخارجية وعدد من الوزرات الاخرى». وأشار الى ان لجنة النزاهة تعد ملفات فساد كبيرة في وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والكهرباء «لا يمكن الحديث عن تفاصيلها الآن وستحال على البرلمان بعد عيد الفطر».
وأضاف: «بدأت اللجنة فتح ملفات الفساد في وزارة الدفاع، خصوصاً عقود التسليح والتغذية والتموين».
وكانت اللجنة اتهمت الشهر الماضي امين بغداد صابر العيساوي بالفساد المالي والاداري. وأكدت ان «الغموض يكتنف ملف تأهيل الفنادق للقمة العربية إذ تم صرف 450 مليون دولار من دون معرفة النتائج».
وقال عضو اللجنة عن «القائمة العراقية» خالد العلواني انه «يوجد اكثر من 30 ملف فساد في طور التحقيق، 21 ملفاً منها يمكن ان يؤدي إلى ادانة». وأضاف ان «اكثر المؤسسات فساداً هي وزارات التجارة والداخلية والدفاع والاتصالات وامانة بغداد».
وكانت لجنة النزاهة أعلنت إحالة ثلاثة ملفات فساد ضد وزارتي الخارجية والتربية إضافة الى بناء مجمع سكني في الأهوار على هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، مؤكدة إلزام الجانبين تقديم تقرير نهائي الى البرلمان خلال مدة ثلاثين يوماً.