مقتل 7 جنود عراقيين بهجوم مسلح في الموصل

تحرك برلماني لكشف ملفات الفساد استجابة لمطالب المحتجين

قتل سبعة جنود عراقيين بهجوم مسلح وقع قرب بادوش شمال غرب الموصل أمس. وأوضح مصدر أمني أن "مجموعة من المسلحين قتلوا بواسطة أسلحة خفيفة سبعة جنود كانوا يستقلون حافلة ركاب صغيرة متوجهين إلى مناطقهم في إجازة عادية".
وفي السياق، أُعتقل قائد قوة الرد السريع العميد نعمان دخيل بعدما صور وهو يتقاضى رشوة من متعاقد قدرها 50 ألف دولار. وقالت عضو لجنة النزاهة صباح الساعدي أمس إن دخيل اعتقل وهو يتلقى الرشوة قرب مطار بغداد الدولي الخميس الماضي لكنه هرب من محققي لجنة مكافحة الفساد، لكن تم اعتقاله في اليوم التالي.
إلى ذلك، يعتزم مجلس النواب العراقي اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة الفساد بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، استجابة لمطالب المحتجين في الحد من الظاهرة المستشرية في مفاصل الدولة.
وفيما كانت الإجراءات السابقة تمنع استجواب المتورطين بالفساد إلا بعد حصول موافقة الوزير أو رئيس الحكومة، أكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي "أن حجم الفساد كبير في جميع المؤسسات وسنقوم بفتح جميع هذه الملفات وإحالتها الى التحقيق وحسمها بأسرع وقت". وشدد على أن أعضاء اللجنة حريصون على "كشف المفسدين دون تسييس من خلال عدم الإعلان عن أسماء المتهمين والضالعين بالفساد بعد التوصل إلى الدليل القاطع وحسم ملفاتهم عن طريق القضاء".
وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي اتهم جهات سياسية وصفها بالمتنفذة بالوقوف وراء استشراء الفساد، مطالباً البرلمان بإنجاز التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد. وأثار تصريحه اعتراض أطراف سياسية مشاركة في الحكومة ولوحت برفضها تجديد توليه منصبه.
وبدوره قرر رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية أحمد العلواني فتح ملفات المؤسسات والوزارات الأكثر فساداً وفي مقدمتها وزارة التجارة.
وطبقاً لتقارير هيئة النزاهة فإن أكثر الوزرات فساداً هي التجارة والدفاع والصحة والشباب والرياضة والتربية والداخلية، واحتل العراق المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية.
إلى ذلك أبدت أوساط اقتصادية قلقها من تأثير النفوذ السياسي في معالجة ظاهرة الفساد، مشيرة إلى أن الدورة البرلمانية السابقة فشلت في محاسبة وزراء مفسدين نتيجة وقوف أحزابهم وكتلهم البرلمانية ضد أي إجراء لمحاسبتهم.