نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن يكون وزير الكهرباء رعد شلال ضالعاً في قضايا فساد، موضحاً أن قرار إقالته كان بسبب «تجاوزات إدارية»، فيما هددت أمانة بغداد بمقاضاة النائب عن «كتلة الأحرار» جواد الشهيلي الذي اتهمها ب «الفساد». وكان المالكي طلب من البرلمان المصادقة على إقالة شلال على خلفية إبرام عقود مع شركات وهمية ومفلسة ب 700 مليون دولار. وأعلن البرلمان أمس أنه تسلم طلب المالكي نهاية الأسبوع الماضي. لكن «القائمة العراقية» التي ينتمي إليها الوزير ولجنة النزاهة النيابية «رفضتا تحميله وحده مسؤولية توقيع هذه العقود، وقدمتا وثائق تؤكد أن لجنة الطاقة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني هي المسؤولة عن توقيع العقود . وأوضح بيان لمكتب المالكي أمس أن «وزارة الكهرباء أبرمت عقوداً مع شركات وسيطة غير مصنعة، ووقع وزير الكهرباء هذه العقود خلافاً لقرارات واضحة من مجلس الوزراء تمنع إبرام أي عقد مع شركات غير مصنعة». وأكد أن «الإجراءات التي تمت بحق وزير الكهرباء تتعلق بجانب إدارة العقود، ولم يثبت لدينا ضلوعه شخصياً في قضايا فساد تستدعي إجراءات أخرى». ولفت الى أنه «فيما نشدد على ضرورة التزام السادة الوزراء والمسؤولين الحكوميين ما يصدر من قرارات، فإننا نؤكد أن على الأجهزة الرقابية ووسائل الإعلام تشديد الرقابة لكن وتحري الدقة والابتعاد عن المبالغات». وأعلنت «القائمة العراقية» رفضها أن يكون شلال «كبش فداء لملفات الفساد في هذه الوزارة منذ عام 2003». وقال الناطق باسمها حيدر الملا ل «الحياة» إنها «تطالب بفتح ملفات الفساد في الوزارة لكشف المبالغ المصروفة على الكهرباء منذ عام 2003 ، وقد تجاوزت 27 بليون دولار». وأكد أن «العراقية لن تصوت لصالح إقالة شلال إلا إذا تم استجواب جميع الأطراف التي وقعت العقود مع الشركتين الألمانية والكندية». وأعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي أن «أمانة بغداد تصدرت لائحة الوزارات والمؤسسات الحكومية الأكثر فساداً». ولفت في تصريحات صحافية الى أن «التقرير الأخير للجنة النزاهة أثبت أن أكثر الوزارات أو الهيئات فساداً هي أمانة بغداد، ومن ثم وزارة التجارة، وبعدها وزارة الصحة، فالأمانة العامة لمجلس الوزراء»، مؤكداً أنه «سيتم استجواب أمين بغداد صابر العيساوي ووكلاء الأمانة و12 مديراً عاماً بعد عيد الفطر». لكن الناطق باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة نفى هذه الاتهامات، وقال إنها «عارية عن الصحة» وتوعد بمقاضاة النائب الذي أدلى بها. واعتبرها «لا تعدو كونها آراء شخصية لم يوافق عليها حتى رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي الذي ينتمي الى كتلة الأحرار ذاتها التي ينتمي إليها الشهيلي». ونفى عبد الزهرة تسلم الأمانة أي طلب من البرلمان لاستجواب أحد بعد العيد.
