لجنة النزاهة في البرلمان العراقي تحذر من التدخل في قضية وزير التجارة المتهم بالفساد

أكدت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ان قضية وزير التجارة المستقيل المتهم بالفساد عبدالكريم السوداني، خضعت لتدخلات لمنع محاسبته أمام القضاء، معتبرة إعادة ملفه من محكمة الجنايات الى محكمة التحقيق محاولة لتسويف القضية.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف جاسم ل «الحياة» ان «قضية السوداني أخذت بعداً سياسياً، والسلطة التنفيذية تدخلت بشكل مباشر في عمل القضاء عندما أحيلت القضية من المحكمة المختصة في مدينة السماوة الى بغداد ثم استقالة القاضي المسؤول عنها وإحالتها على لجنة قانونية ثم إعادة اوراق الدعوة من محكمة الجنايات الى محكمة التحقيق مرة اخرى».
ولفتت الى ان «لجنة النزاهة في مجلس النواب لم تقتنع بالمبررات التي قدمها مجلس القضاء الأعلى»، مشيرة الى ان «اللجنة لا تستبعد إيجاد تسوية سياسية للقضية على حساب القانون». وقالت «نتوقع ايجاد تسوية للحؤول دون محاسبة الوزير أمام القضاء».
وعن الوزراء الذين سيتم استجوابهم في البرلمان في قضايا الفساد المالي والإداري قالت ان «اللجنة أكملت إجراءات استجواب وزير الهجرة والمهجرين عبدالصمد رحمن بعدما أنهت الإجراءات اللازمة للعملية وحصلت على موافقة رئيس البرلمان».
وأكدت ان اللجنة «لم تقتنع بأجوبة الوزير حول ملف إعمار مدينة الصدر أثناء استضافته فلجأت الى استكمال الإجراءات القانونية لاستجوابه أمام البرلمان». لكنها لم تحدد موعداً معيناً لذلك.
إلى ذلك، نفى الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار وجود أي تدخل سياسي في عمل القضاء وقال ل «الحياة» ان «قرار إحالة قضية وزير التجارة الصادر عن محكمة التحقيق وقرار النقض الصادر عن محكمة الجنايات خضعا لتقديرات القضاء العراقي ولا علاقة لها بالقرارات السياسية». وأوضح ان «هذه القرارات تعد من القرارات القضائية الصرفة ولا يجوز لمجلس القضاء الأعلى ان يتدخل فيها».
وأوضح ان تدخل المجلس محظور بموجب أحكام المادة 88 من الدستور التي تنص على ان «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء».
وقال ان «قرارات محكمة التحقيق وقرارات محكمة الجنايات في قضية وزير التجارة قابلة للطعن تمييزاً وبإمكان من يرى فيها مخالفة للقانون الذهاب الى الطعن». وكانت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة أحالت وزير التجارة السابق عبدالكريم السوداني على محكمة الجنايات في الرصافة لمحاكمته بتهمة الفساد وفق المادة 340 من قانون العقوبات. لكن محكمة التمييز نقضت قرار الإحالة الصادر عن محكمة التحقيق في تشرين الأول الماضي وأعادت الإضبارة إليها.