النزاهة: وزراء سابقون متهمون بالفساد غادروا العراق

كشفت عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عالية نصيف جاسم، ان ملفات الفساد المثارة حالياً داخل لجنة النزاهة والخاصة بوزراء سابقين لم يتم منع سفرهم الى خارج العراق، وطالبت الجهات القضائية بإصدار أوامر قبض بحقهم.
وقالت ل «الحياة» إن «جريمة الفساد الإداري والمالي ذات طابع جنائي لا يمكن إن تسقط بالتقادم أو انتهاء فترة خدمة المسؤول وخروجه من منصبه كما يعتقد بعض الوزراء السابقين».
وأضافت ان «النزاهة» أحالت فعلاً عدداً من الملفات التي تورط بها وزراء سابقون وتتابعه لاسترجاع المال العام عبر المدعي العام والقصاص من المسؤول».
وعن سفر غالبية الوزراء السابقين الى خارج العراق قالت إن «هناك تنسيق بين مجلس القضاء الأعلى والنزاهة والخارجية والعدل والداخلية، كما ان العراق سبق إن وقع اتفاقاً مع الانتربول وهناك مكتب كامل يعمل الآن ضمن تشكيلات الداخلية ولديه القدره على تتبع إي مسؤول عراقي في أي مكان واحضاره امام القضاء العراقي بموجب اتفاقات».
وتابعت إن «لجنة النزاهة حاولت استحصال أوامر قضائية بمنع سفر الوزراء السابقين، لكن القضاء طلب إحالة ملفاتهم ليتم التحقيق فيها ومن ثم إصدار الأمر، أما المسؤولون الحاليون فيمكن استجوابهم إمام البرلمان ومطالبة الحكومة بسحب جوازاتهم الديبلوماسية ومنع سفرهم».
وعن أهم ملفات الفساد الحالية التي تمت إحالتها الى القضاء قالت نصيف «هناك ملفات عدة أولها ملف صفقة شراء الطائرات المدنية الكندية الصنع (شركة بومبرديه) لصالح وزارة النقل وملف صفقة أجهزة كشف المتفجرات وأعمار مدينة الصدر، وهناك ملفات قيد الإحالة تتعلق بالبرنامج الأميركي للاعمار الذي ضبطنا فيه فساداً وهدراً للمال العام وملفات طائرات «اف 16 الاميركية».
وعن قضية مستشار رئيس الوزراء محمد الشامي الذي اشترى جامعة البكر بمبلغ اقل من مليون دولار، بينت نصيف إن «هذا الملف متابع من قبل هيئة النزاهة».
وأضافت ان «اجتماعات عديدة جمعتنا بهيئة النزاهة لحض الأخيرة على إحالة الملفات المحولة من قبلنا للقضاء بأسرع وقت وحسمها للبدء بمحاسبة المسؤولين عنها».
وفي شأن إلغاء شرط موافقة الوزير قبل استجواب احد مسؤولي وزارته، قالت إن «إلغاء هذه المادة فسح المجال إمام لجنة نزاهة البرلمان لاستدعاء العديد من المسؤولين وخلال فترة وجيزة وفعّل من مهمة محاسبتهم امام ممثلي الشعب، واخيراً استدعينا رئيس هيئة النزاهة والمفتشين في الوزارات ومديرين عموميين
بأغلب الوزارات ومدير عام التقاعد ومدير العقارات ومدير التسجيل العقاري، وعلى رغم ذلك تدخلت بعض القوى السياسية لمنع الاستدعاء إلا بموافقة الوزير وحصل ذلك مع مدير عام العقارات الذي بلغ الأمر حد اتصال وزير المال وتهديديه، مطالباً إيقاف الاستدعاء».
وتشير تقارير دولية معنية بالفساد ان العراق يحتل المركز الثالث في هرم الفساد في العالم، فيما أعلنت هيئة النزاهة أن ثمانية وزراء من الحكومات المتعاقبة التي شكلت بعد احتلال العراق أحيلوا للقضاء بتهمة الفساد، ولكن محاكمتهم تعثرت لأسباب عديدة. فقد نجح بعضهم بالهرب، وآخرون احتموا بالحصانات الديبلوماسية أو بجنسياتهم الثانية الأجنبية وعادة ما تكون أميركية أو بريطانية».