بغداد: لجنة النزاهة البرلمانية تنتقد بطء حسم ملفات الفساد

أبدت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي استياءها من بطء الإجراءات القانونية والقضائية لحسم قضايا الفساد الاداري والمالي التي يتم الكشف عنها، ولفتت الى ان غالبية المتهمين ممن تثبت ادانتهم يغادرون البلاد قبل شهور من اصدار الاحكام القضائية ضدهم.
وكانت اللجنة أعلنت الشهر الماضي صدور احكام قضائية بالسجن ضد عدد من كبار المسؤولين بينهم وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني وقادة امنيون، ولكن لم يتم تنفيذ اي منها حتى الآن لهرب معظم المحكومين الى الخارج او بسبب التمهل في تطبيق الاحكام.
وقال عضو لجنة النزاهة النائب خالد العلواني ل «الحياة» ان «اللجنة تكشف الكثير من حالات الفساد الاداري والمالي في دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية، وتحيلها الى الهيئة القضائية في هيئة النزاهة للبت فيها، لكن الإجراءات الروتينية تعرقل انجاز هذه القضايا بسرعة».
وأوضح ان «لدى اللجنة العشرات من ملفات الفساد الاداري والمالي التي بت فيها القضاء، وسنعلن عنها قريباً»، وأوضح ان «غالبية قضايا الفساد تجري في وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء».
وزاد ان «غالبية المتهمين في هذه القضايا ممن تثبت ادانتهم، يغادرون الى خارج العراق ويحصلون على تسهيلات لسفرهم، فيما تمارس الحكومة انتقائية في توجيه مذكرات اعتقال الى الشرطة الدولية (انتربول) بحق الاشخاص المتهمين».
وأعلنت لجنة النزاهة الشهر الماضي اصدار الجهات القضائية احكاماً غيابية بالسجن سبع سنوات على الوزير الأسبق السوداني وخمس سنوات على رئيس مؤسسة السجناء السياسيين السابق حاتم كاظم عبدالرضا وسنة واحدة على رئيس هيئة نزاعات الملكية السابق احمد شياع البراك.
وأضافت ان القضاء اصدر حكماً بالسجن اربع سنوات على كل من مدير مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري واللواء احمد حسين المولى والعميد جاسم عداي جريان في قضية استيراد اجهزة كشف المتفجرات (سونار) والحكم بالسجن شهراً على عضو مجلس محافظة بغداد كاظم جبار داخل، والحكم على المدير العام والعضو لمجلس محافظة بغداد السابق اسماعيل ثابت يونس بالسجن ثلاث سنوات.
وكشفت عضو لجنة النزاهة النائب عالية نصيف ل «الحياة» أن امتلاك وزراء سابقين وحاليين جنسيات غير عراقية تحول دون تنفيذ مذكرات القبض عليهم في تهم فساد إداري ومالي. ولفتت في تصريح الى «الحياة» الى وجود ثلاث مذكرات للقبض على وزراء في الحكومة السابقة بتهم فساد، مضيفة أن «تنفيذ المذكرات يواجه معوقات كبيرة».
وأوضحت نصيف ان «ابرز المعوقات امتلاك هؤلاء جنسيات أخرى الى جانب الجنسية العراقية وسفر بعضهم الى الدول التي يحملون جنسيتها ما يحول دون اعادتهم الى البلاد للتحقيق معهم ومحاكمتهم».