هيئة النزاهة تعتقل 814 متهماً بقضايا فساد

أكدت هيئة النزاهة العراقية اعتقال 814 متهماً في قضايا فساد اداري ومالي في مختلف مؤسسات الدولة.
وذكر بيان صادر عن الهيئة امس ان «المتهمين المذكورين يخضعون للتحقيق، وان هؤلاء دفعة من 1455 مذكرة اعتقال صدرت بحق متهمين آخرين تم ارسال ملفاتهم إلى المحكمة منذ بداية هذا العام، مبيناً أن دوائر الهيئة تحقق يومياً بعدد كبير من تهم الفساد المتنوعة وترفعها بمذكرات إلى المحاكم».
وأوضح البيان أن «التهم تفاوتت بين التزوير ونهب ثروات الدولة وانتهاك حقوق الموظفين وعدد من المواضيع الأخرى».
من جهة ثانية ذكر البيان ان «هيئة النزاهة أمهلت محافظ نينوى ومحافظ الموصل مدة اسبوعين لملء استمارة كشف المصالح المالية وتسليمها إلى الهيئة وانها ستقوم بتطبيق القوانين النافذة وتوقف الاثنين عن العمل بعد انتهاء المدة المحددة.
وعلى رغم التأكيدات الدائمة لهيئة النزاهة بأن رصد الفساد الاداري والمالي وصل الى مراحل متقدمة في العام الحالي الا ان لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أكدت ان القضية لا تزال بحاجة الى تشريع القوانين والتعاون الحكومي.
وقالت عضو لجنة النزاهة في البرلمان امل سهام كاظم ان معالجة الفساد الاداري والمالي في اركان الدولة لاتزال بحاجة الى المزيد من الجهود في هذا المضمار، اهمها الحاجة الى الدعم الحكومي لاستجواب المسؤولين الفاسدين امام البرلمان وعدم التغطية عليهم او الضغط باتجاه الحؤول دون استجوابهم.
ولفتت سهام الى ان النتائج التي حققتها لجنة النزاهة في البرلمان وهيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية ودوائر المفتشين العامين في المؤسسات الحكومية لا تحقق سوى نسبة ضئيلة من المبادرة التي اطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بداية العام، واعتباره عاماً لمكافحة الفساد المالي والاداري في البلاد.
وأضافت «كل ما قدمته هذه الجهات لا يمثل سوى خطوة اولى في طريق طويل يحتاج الى سنوات، فالفساد نخر جميع مرافق المجتمع ومكافحته يحتاج الى وقت طويل.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اطلق مبادرة مكافحة الفساد مطلع العام الحالي وعدّه عاماً لمكافحة الفساد الاداري والمالي في البلاد، حيث شهد البرلمان العراقي سلسلة استجوابات لعدد من الوزراء في حكومته ومسؤولين في مؤسسات اخرى كان اخرها استجواب رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري.