لجنة نيابية عراقية تعلن احكاماً بالسجن طاولت مسؤولين بينهم وزير سابق

أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي احكاماً أصدرها القضاء بسجن عدد من المسؤولين في الحكومتين الاتحادية والمحلية، بينهم وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني.
وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي امس ان «اللجنة كانت خلال الفترة الماضية بعيدة من وسائل الاعلام واليوم تود ان تعلن بعض ما انجزته في كشف ملفات فساد بالتعاون مع هيئة النزاهة والجهات القضائية».
وأضاف ان «الجهات القضائية اصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات غيابياً بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني وخمس سنوات على رئيس مؤسسة السجناء السياسيين السابق حاتم كاظم عبدالرضا وسنة واحدة بحق رئيس هيئة نزاعات الملكية السابق احمد شياع البراك».
وكان السوداني وهو عضو في «ائتلاف دولة القانون» وزيراً للتجارة واتهم بالفساد في استيراد زيت الطعام بملايين الدولارات، ولم توزع الكمية المستوردة على المواطنين، ما ادى الى فسادها وتم استجوابه في البرلمان.
وبسبب الضغوط الشعبية طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من السوداني تقديم استقالته فقدمها وسافر.
الى ذلك، قال الاعرجي انه «تم الحكم بالسجن أربع سنوات على كل من مدير مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري واللواء احمد حسين المولى والعميد جاسم عداي جريان في قضية استيراد اجهزة كشف المتفجرات (سونار) والحكم بالسجن شهراً على عضو مجلس محافظة بغداد كاظم جبار داخل، والحكم على مدير عام وعضو مجلس محافظة بغداد السابق اسماعيل ثابت يونس بالسجن ثلاث سنوات. كما حكم على المدير العام في مجلس محافظة بغداد منتهى فزاع بالسجن سنة وغرم المدير العام في البرلمان عدنان عبدالعزيز، وحكم بالسجن عامين على عضو مجلس محافظة بغداد المدير العام السابق قاصد كريم وسبع سنوات للمدير العام في وزارة الاتصالات محمد فتحي».
وأشار الى ان «لجنة النزاهة تعتزم التحقيق في شبهات فساد في موضوع السيارات المصفحة التي خصصت للوفود التي شاركت في القمة العربية في بغداد نهاية آذار (مارس) الماضي وترميم بعض الدور للمسؤولين على حساب نفقات القمة كما تمكنت اللجنة من كشف أكبر عملية فساد في شراء معدات ومحطات للطاقة الكهربائية تقدر قيمتها بسبعة بلايين دولار تعاقدت عليها وزارة الكهرباء وهي مرمية في العراء في محافظة البصرة».
وتابع ان «حكماً من محكمة الجنايات سيصدر قريباً في قضية شراء وتحويل ملكية جامعة البكر للدراسات العسكرية في زمن النظام السابق»، ولفت ايضاً الى ان «هناك ادلة على عمليات فساد كبيرة في محافظة الانبار وضد محافظها الذي سيحال في وقت قريب على المحاكمة».
وعن اتهام بعض اعضاء البرلمان بالغش في الامتحانات الدراسية أعلن رئيس لجنة النزاهة «تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الموضوع بمشاركة المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعمداء الكليات».