تبرئة وزير التجارة العراقي السابق من تهم الفساد

برأت محكمة التمييز الإتحادية أمس وزير التجارة فلاح السوداني من تهم الفساد، بعد مرور اكثر من عام على اصدار مذكرة اعتقال بحقه خضع بسببه الى الاستجواب في البرلمان العراقي السابق.
وردت محكمة التمييز امس رسمياً الطعن الذي قدمته هيئة النزاهة في الحكم الذي صدر من محكمة الرصافة في 28 آب (اغسطس) برأت بموجبه السوداني من التهم الموجهة اليه.
وأكد مصدر مسؤول في المحكمة الاتحادية ل «الحياة» ان القرار نهائي وغير خاضع للاستئناف وسيكتسب الدرجة القطعية بعد مرور عشرة ايام من تاريخ صدوره.
ولفت المصدر إلى ان هيئة التمييز وجدت ان قرار محكمة الجنايات في الرصافة التي قضت ببراءة السوداني كان صائباً، وان الأدلة التي تم تقديمها في قضية الفساد المالي والاداري الذي مارسه الوزير منذ توليه حقيبة وزارة التجارة في عام 2006 لم تكن كافية للإدانة.
وكانت محكمة الجنايات في الرصافة أصدرت، في 28 آب (اغسطس) الماضي، حكماً ببراءة السوداني من تهم الفساد التي وجهها إليه رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي، بسبب عدم كفاية الأدلة والحجج المقدمة ضده.
واستجوب السوداني امام البرلمان قبل اكثر من عام ووجهت اليه مجموعة من التهم التي عجز عن نفيها ما دفع هيئة النزاهة الى تقديم وثائق لادانته لكن محكمة التحقيق في محافظة المثنى التي كان من المفترض ان يحاكم أمامها الوزير أصدرت في 7 حزيران (يونيو) العام الماضي، قراراً بالإفراج عنه بكفالة مع التوصية بمنعه من السفر.
إلى ذلك، قال النائب السابق صباح الساعدي إن قرار الافراج عن السوداني «غير منصف». وأضاف» ان تبرئة وزير مثل السوداني من فعلته سيؤول الى الافراج عن مسؤولين آخرين اسهموا في سلب حقوق المواطنين، واغرقوا البلاد في الفساد المالي والاداري. لقد حذرنا سابقا من نقل المحاكمة الى بغداد ، وقلنا ان الهدف منها تبرئة السوداني من افعاله ،واليوم ثبتت رؤيتنا ،ولو حوكم الوزير في المحكمة التي استلمت ملف القضية لما حصل هذا».
وينتمي السوداني الى حزب الدعوة (تنظيم العراق) وتولى حقيبة التجارة بعد تسلم المالكي رئاسة الحكومة عام 2006 ،وتم اعتقاله في مطار بغداد في حزيران (يونيو) العام الماضي اثناء محاولته السفر الى خارج البلاد بعد اتهامه في قضايا فساد واستجوابه امام البرلمان.