هيئة النزاهة العراقية تؤكد مضيها في كشف ملفات الفساد الإداري والمالي

شهدت الأيام الماضية تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي طالب الحكومة بالتريث في إقرار خمسة مشاريع قوانين تنظم مكافحة الفساد الإداري.
وقال نائب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان احمد الجبوري ل «الحياة» إن «اللجنة ماضية في كشف سلسلة من ملفات الفساد الإداري والمالي بعيداً عن الضغوط السياسية». وأوضح انه «منذ تشكيل اللجنة عمدنا إلى البحث في الملفات السابقة بناء على معلومات دقيقه بدأنا بالحصول عليها وتؤشر إلى تورط كبار الموظفين وأحزاب متنفذة».
وأشار الجبوري إلى أن «الموازنات السنوية منذ عام 2003 كانت في يد أحزاب وشخصيات متنفذة فتحت الباب أمام عمليات اختلاس كبيرة في غياب الرقابة والعقاب القانوني»، وأوضح أن «الضغط الجماهيري الأخير اجبر البرلمان على كشف ملفات الفساد الإداري والمالي».
وتابع أن «اللجنة تمتلك وثائق تؤكد تورط مسؤولين ووزراء سابقين في قضايا فساد، لاسيما تلك المتعلقة بمفردات البطاقة التموينية وأجهزة توليد الطاقة والمحسوبية في التعيينات المدنية والعسكرية». وأشار إلى أن «هذه الملفات سيتم كشفها خلال الفترة المقبلة».
وشهدت الأيام الماضية فتح الكثير من الملفات التي تحوم حولها الشكوك كقضية أجهزة كشف المتفجرات وصفقة عقد شراء الطائرات الكندية، وقضايا تخص البطاقة التموينية واستيراد بضائع تالفة وسوء تخزين وتوزيع. ومنها قضية شحنة الزيت المنتهي الصلاحية في مخازن البصرة والذي تم استيراده لحساب وزارة التجارة قبل سنتين ب 55 مليون دولار.
وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان بهاء الاعرجي كشف قضية فساد إداري ومالي في آلية تأسيس «جامعة الصادق» التي يديرها احد مستشاري المالكي وهو الشيخ حسين بركة الشامي.
وقال الاعرجي إن «الشامي استولى على ارض مساحتها 13 ألف متر مربع كانت مقراً لجامعة البكر الحكومية في منطقة الوزيرية لإقامة جامعة خاصة لأغراض ربحية بغطاء ديني وبسعر زهيد». ونفى الشامي هذه التهم وقال إن «عملية شراء الأرض تمت بإجراءات قانونية».
وفي المعلومات التي وفرها الاعرجي ولم ينكرها الشامي فإن الأخير اشترى جامعة البكر بمليون دولار فيما أن القيمة الحقيقة لها تبلغ 800 مليون دولار بالأسعار السائدة خصوصاً أنها وسط بغداد.
وأشارت النائب في لجنة النزاهة عالية نصيف ل «الحياة» إلى أن «إلغاء البرلمان المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سيفتح الباب أمام كشف ملفات فساد متورط فيها موظفون كبار»، ولفتت إلى أن «وزراء سابقين ومسؤولين كبار في الحكومة ومديرين عامين كانوا محميين بهذه المادة القانونية».
وأوضحت أن «هناك محاولات من بعض القوى السياسية المتنفذة (لم تسمها) لتقويض الجهود الأخيرة في كشف الفساد الإداري والمالي لكن ذلك لن يكون رادعاً للجنة لأن غالبية الكتل السياسية متفقة على كشف ملفات الفساد الإداري لاسيما مع بروز قضايا جرت خلال السنوات الماضية لا يعلم بها احد».
وكان البرلمان ألغى الاثنين الماضي المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع الجهات الرقابية في البلاد وهي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية من ملاحقة أي موظف كبير في الدولة، من درجة مدير عام فما فوق، يتبين تورطه في قضايا فساد من دون موافقة الوزير كما تمنع محاسبة أي وزير إلا بموافقة رئيس الحكومة.
إلى ذلك، عبر مسؤول رفيع المستوى في هيئة النزاهة عن مخاوف من عدم العمل بقرار البرلمان القاضي بإلغاء المادة 136 لاعتبارات قانونية وسياسية.