لجنة النزاهة في البرلمان العراقي تقترح إلغاء قانون يحمي الفاسدين

تعكف لجنة النزاهة في البرلمان العراقي على العمل لإلغاء المادة 163 (الفقرة ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تمنع محاسبة المسوؤلين المتورطين في قضايا فساد اداري او مالي الا بعد موافقة الوزير المختص.
وأفادت عضو اللجنة عالية نصيف «الحياة» ان «البرلمان السابق فشل في تعديل المادة 136 بسبب رفض بعض الكتل السياسية الكبيرة المتنفذة ذلك، لكنها الآن غيرت موقفها بسبب الضغط الشعبي».
وأوضحت ان «هناك تحركاً جدياً لكل القوى السياسية لإلغاء هذه المادة التي تمنع محاسبة الموظف او المسؤول في اي وزارة الا بعد استحصال موافقة الوزير، ما ساعد على تزايد حالات الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة».
وأشارت الى ان «لجنة النزاهة اقترحت تعديلاً على قانون أصول المحكمات الجزائية تضمن إلغاء هذه المادة التي توفر حصانة للمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الإحالة على القضاء بتهم الفساد»، وأوضحت ان البرلمان سيناقش الإقتراح الأسبوع المقبل. ولفتت الى أن «هذه المادة تدخل في القضاء ووسيلة لإخفاء الفساد».
وأفاد مصدر في هيئة النزاهة «الحياة» ان «الهيئة سجلت خلال السنوات الاربع الماضية عشرات من حالات الفساد الاداري واستغلال الوظيفة العامة اضطلع بها مديرون عامون ووكلاء وزراء لكن هذه الحالات لم تصل الى القضاء بسبب رفض الوزراء الموافقة على استكمال الاجراءات القانونية».