طالباني يصادق على مادة قانونية لا تحظى بموافقة الحكومة

رحبت لجنة النزاهة في البرلمان بمصادقة الرئيس جلال طالباني على تعديل قانون يسمح للبرلمان وهيئة النزاهة بالتحقيق مع موظفين حكوميين بقضايا فساد اداري من دون موافقة مسبقة من الحكومة ما يؤشر من توقيت القرار الى خلافات بين طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي.
وكان طالباني رفض قبل شهور وبعد اقرار البرلمان تعديل المادة القانونية من اصول المحاكات الجزائية رقم (136 ب) المصادقة على مشروع القانون الذي اقره البرلمان وسط تحفظ الحكومة، وانتقد رئيس البرلمان اسامة النجيفي في حينها تصرف الرئيس.
وجاءت مصادقة طالباني بعد اتهامه من قبل كتلة «دولة القانون» بتأخير المصادقة على قرارات اعدام صادرة بحق اشخاص اتهموا بالارهاب.
ورحب نائب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان احمد الجبوري بقرار الرئيس العراقي وقال ل «الحياة» ان «المصادقة على الغاء مادة قانونية تحمي المفسدين من المساءلة يمثل خطوة كبيرة نحو القضاء على الفساد الاداري والمالي في البلاد».
وأوضح ان «لجنة النزاهة وضعت جدولاً زمنياً لمتابعة ملفات الفساد الاداري والمالي في كل وزارات الدولة»، ولفت الى ان «عمل اللجنة وبعد الاستماع الى هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في البلاد تبين ان المادة (136 ب) تعرقل عملهم وهو ما دفع البرلمان الى الغائها فوراً». ومعلوم ان المادة (136 ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية احدثت جدلاً واسعاً في الاوساط السياسية بسبب رغبة الحكومة عدم تعديلها اذ تنص المادة السابقة قبل التعديل على ان البرلمان او هيئة النزاهة لا يحق لهما استجواب اي موظف ما لم يتم الموافقة من المسؤول المباشر الاعلى.
ويعتقد «ائتلاف دولة القانون» إضافة الى رئيس الوزراء نوري المالكي ان الغاء هذه المادة سيفتح الباب للتهم الكيدية فيما يرى نواب آخرون من كتل مختلفة ان وجود هذه المادة يمثل غطاء على الفساد.
الى ذلك اكدت مصادر سياسية ل «الحياة» ان طالباني امتعض من اتهام انصار «دولة القانون» له بعدم المصادقة على قرارات قضائية بإعدام العشرات من المتهمين بالارهاب، وأضافت ان «مؤيدي المالكي الذين خرجوا اول من امس في ساحة التحرير حملوا صور طالباني تنتقده على عدم التوقيع على قرارات الاعدام وطالبوه بالاستقالة».