البرلمان العراقي يرفض نقض طالباني مادة قانونية «تحمي الفاسدين»

عبر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي عن امتعاضه من قرار رئيس الجمهورية جلال طالباني نقض قانون يلغي المادة 136 من قانون أصول المحاكات الجزائية المتعلقة بقضايا الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة. وقال: «ليس من صلاحية طالباني حق الاعتراض على القوانين وإعادتها إلى البرلمان».
وأكد النجيفي في بيان نشر امس على الموقع الرسمي للبرلمان «صواب توجه مجلس النواب عند تعاطيه مع المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية»، رداً على نقض طالباني.
وأشار النجيفي إلى أن «صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الدورة التشريعية ، بناء على المادة 73 من الدستور لا تعطيه حق الاعتراض على القوانين وإعادتها إلى مجلس النواب ، كما هي الحال في نص المادة 138 من الدستور لأن هذا من اختصاص مجلس الرئاسة السابق».
وأضاف أن «مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في تشريع القوانين ويملك أيضاً سلطة إعداد مشاريع القوانين، وعليه يتعذر على رئيس الجمهورية في الدورة الحالية نقض مشروع إلغاء المادة 136 من أصول المحاكمات الجزائية التي صوت على إلغائها مجلس النواب في جلسات سابقة».
وتنص المادة 136 على عدم صلاحية هيئة النزاهة ومكاتب المتفشين العامين في التحقيق مع موظفين متورطين في قضايا فساد إداري ومالي إلا بعد موافقة الوزير الذي يعمل تحت أمرته الموظف. وتؤكد هيئة النزاهة أن هذه المادة وفرت حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الإحالة على القضاء بتهم الفساد.
واعتبرت لجنة النزاهة في البرلمان قرار نقض طالباني القانون غير دستوري. وأفادت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح إلى «الحياة» امس أن «قرار طالباني جاء بناءً على طلب سري بعث به رئيس الوزراء نوري المالكي إلى رئاسة الجمهورية يطلب فيه نقض القانون».
ورجحت أن «يكون قرار الرئيس لحماية موظفين حكوميين كبار، بينهم وزراء في الحكومة السابقة من الملاحقة القانونية بعد أن شرعت كل من هيئة النزاهة ولجنة النزاهة في البرلمان بفتح العشرات من قضايا الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة». ولفتت إلى أن «البرلمان سيرسل رداً قانونياً إلى رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى أن القانون سينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ».
إلى ذلك، اعرب رئيس البرلمان أسامة النجيفي عن قلقه من الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية، خصوصاً في مجال بناء وتطبيق النظام الديموقراطي، وأن ضعف التشريعات القانونية في هذا المجال، والتدخل السياسي في المؤسسات أدى إلى عدم اكتمال بناء الدولة.
وقال النجيفي خلال استقباله المفتش العام الأميركي لإعادة إعمار العراق ستيوارت بون أن «الطائفية السياسية أصبحت جزءاً من الواقع السياسي، ما أدى إلى إضعاف وإبعاد الكوادر والنخب الجيدة وإحلال العناصر غير الكفوءة مكانها ما ساعد على تفشي الفساد في كل مفاصل الدولة».
وأكد أن «النظام القضائي في العراق مثقل بالمشاكل، ويعاني من ضغوط سياسية، آملاً في الوقت ذاته بتغيير هذا النهج في الفترة المقبلة.
وأكد المفتش العام الأميركي وجود 110 قضايا تتعلق بالفساد ترتبط بأموال كثيرة يعمل عليها الآن الجانب الأميركي، وأن الأدلة بدأت تتبلور شيئاً فشيئاً، معرباً عن أمله بالوصول إلى نتائج قريباً وبين أن 8 بلايين دولار من صندوق تنمية العراق مازالت مجهولة. وأنهم عازمون على إجراء بحث شامل.