هيئة النزاهة تمهل النواب العراقيين 60 يوماً لكشف ذممهم المالية

أمهلت هيئة النزاهة العامة في العراق النواب 60 يوماً لكشف ذممهم المالية، وهددت بسحب الثقة من المخالفين الذين يتجاوزون المدة المحددة، واتهم رئيسُ الهيئة البرلمانَ السابق بتشريع قوانين «تحول دون محاسبة منتسبي الدفاع الداخلية».
وأعلنت الهئية في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، انها «ارسلت كتاباً إلى رئاسة البرلمان منحت فيه اعضاء مجلس النواب الذين لم يقدموا كشوفات رسمية بذممهم المالية 60 يوماً»، مشددة على ان «النواب الذين يتجاوزون المهلة التي منحتها هيئة النزاهة سيُمنعون من ممارسة عملهم النيابي والتشريعي وستسحب منهم الثقة».
وطالبت الهيئة الكتل السياسية «بعدم تسييس ملف مكافحة الفساد في دوائر الدولة الرسمية في المرحلة المقبلة وعدم التستر على مسؤولين كبار تابعين لهم او محاولة دفع الاجراءات القانونية ضد الكتل المنافسة لهم، لأن العملية السياسية فرضت أشخاصاً تصعب محاسبتهم».
وأشارت النزاهة في تصريحها، إلى أنها «لمست تدخلات كبيرة من الكتل السياسية في منع الاجراءات القانونية بحق عدد كبير من الموظفين في دوائر الدولة».
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي كشف ذمته المالية لسنة 2010 الأسبوع الماضي، ليصبح عدد الذين تجاوبوا مع هيئة النزاهة 111 نائباً».
الى ذلك، أكد رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي، أن البرلمان السابق شرع قوانين وصفها ب»الفادحة، كقانوني قوى الأمن الداخلي وأصول المحاكمات العسكرية وأخرج وزارتي الدفاع والداخلية من المراقبة».
وقال العكيلي في تصريح صحافي ان «النزاهة العامة كانت تشكو من المادة 136 من قانون أصول المحاكمات العسكرية الذي شرعه البرلمان السابق، وعلى رغم الاعتراضات، شرع المجلس قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي، وجاء أخطر بكثير من القانون السابق».
وكان العكيلي اتهم قبل يومين وزير الداخلية في الحكومة السابقة جواد البولاني بمنع هيئة النزاهة العامة «بناء على صلاحياته من ملاحقة ستة من كبار الضباط قضائياً بعد إدانتهم بالفساد الذي طاول عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات». وقال ان الوزير «استخدم صلاحياته وفق المادة 111 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي الذي شرعه مجلس النواب عام 2008، وتنص على وجوب موافقة الوزير لملاحقة رجال الشرطة».
على صعيد آخر، أكد القيادي في «العراقية» زياد طارق ل»الحياة» أمس، ان كتلته «مصرة على ترشيح فلاح النقيب لحقيبة الدفاع، وقدمنا طلباً رسمياً الى المالكي بذلك، ولم يبد أي اعتراض عليه». وأوضح ان «الخلاف يكمن كتلة داخل التحالف الوطني على مرشحها لوزارة الداخلية». وأضاف طارق ان «عدم توافق مكونات التحالف على مرشحها لوزارة الداخلية هو السبب في تاخير ملء الحقائب الامنية الثلاث. وقدمنا في البداية مرشحين، لكن تم سحب ترشيحهم . وطرحت علينا أسماء حسين الطحان وعدنان الأسدي وعقيل الطريحي وغيرهم، ولم تعارض العراقية اياً منهم».