القضاء العراقي يحرك دعاوى ضد وزراء بعد رفع الحصانة عنهم

بعد اكثر من ثلاثة اسابيع على دخول التشريع الخاص بإلغاء المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، عادت حصانة كبار موظفي الدولة الى الواجهة، وكذلك قضايا فساد طاولت وزراء سابقين وحاليين.
وأعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابق النائب صباح الساعدي ان «قاضي التحقيق في محافظة البصرة أصدر خلال هذا الأسبوع، مذكرتي توقيف بحق وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني (القيادي في حزب الدعوة - تنظيم العراق) ووزير التجارة بالوكالة صفاء الدين الصافي في قضية الزيت الفاسد في محافظة البصرة التي تبلغ 30 طناً بقيمة 55 مليون دولار». وكانت هيئة النزاهة أعلنت السبت الماضي في بيان انه «أضحى قانون إلغاء المادة 136 من قانون العقوبات الجزائية نافذاً من 10 الشهر الجاري بعد نشره في الجريدة الرسمية».
وكان نص المادة 136 لعام 1971 اشترط على قاضي التحقيق الحصول على إذن من مرجع المتهم اذا كان موظفاً لإحالته على المحكمة المختصة، ما وفر حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات.
وطالب الساعدي «الحكومة باعتقال المتورطين في قضايا الفساد وإن كانوا مسؤولين في الدولة أو من أحزاب قوية إذا كانت جادة في محاربة الفساد».
وسبق ان برأت محكمة عراقية في نيسان (ابريل) الماضي السوداني من تهم فساد وجهتها إليه لجنة النزاهة النيابية السابقة وهيئة النزاهة، لعدم كفاية الأدلة، بعدما نقلت القضية من محكمة في محافظة المثنى (250 كلم جنوب بغداد) الى العاصمة.
وأكد الساعدي ان «لجنة النزاهة في مجلس النواب حققت في هذه القضية التي تعد من اخطر قضايا الفساد في العراق واحالتها على هيئة النزاهة».
وأكد أن «ضغوطات سياسية تمارس لنقل القضية من البصرة إلى بغداد» وحذر من اعادة «السيناريو السابق الذي تم فيه نقل القضية».