اعتقال وزير التّجارة العراقي بتهم فساد

اعتقلت قوات الامن العراقية وزير التجارة المستقيل عبدالفلاح السوداني في مطار بغداد أمس، بعد اعادة الطائرة التي كانت تقله الى دبي، بناء على مذكرة اصدرها قاضي محكمة السماوة بعد اتهامه بالتورط بقضايا فساد مالي واداري.
وأكد مصدر في مجلس القضاء الاعلى ان «السوداني اعتقل بعد اصدار القضاء امرا باعتقاله» موضحاً انه «التزاماً بذلك تم الايعاز الى طاقم الطائرة التي كانت تُقل الوزير بالعودة الى مطار بغداد حيث كانت في انتظاره قوة امنية عراقية نفذت مذكرة الاعتقال».
واشار المصدر، في اتصال مع «الحياة»، الى ان «قاضي تحقيق محكمة السماوة، وبعد اطلاعه على ادلة جديدة تثبت تورط الوزير المستقيل بقضايا فساد مالي واداري، أصدر مذكرة الاعتقال بحقه وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية». واضاف ان «مذكرة الاعتقال صدرت بعد 15 دقيقة من اقلاع الطائرة باتجاه دبي»، مشيراً الى ان «صدور مذكرة الاعتقال من المحكمة الاتحادية العليا في بغداد او في باقي المحافظات انما يدل على ان السلطة القضائية في العراق غير قابلة للتجزئة. فالقانون العراقي واضح وصارم ازاء مثل تلك القضايا ويتعامل بحيادية بعيداً عن المحسوبية».
وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي أكد «صدور مذكرة التوقيف»، مشيرا الى «انه المسؤول الاول عن الفساد في الوزارة».
واضاف في مؤتمر صحافي أمس ان «الوزير حاول الهرب واستقل طائرة الى الامارات اليوم (أمس)».
واضاف: «بعد الاتصالات التي اجريناها مع القضاء وامن المطار، اعيدت الطائرة وتم اعتقال الوزير». وتابع انه «تمت مناشدة الحكومة التحفظ عن السوداني ومنعه من السفر وسحب جوازيه العراقي والبريطاني بعد انتهاء الاستجواب معه في البرلمان قبل ايام، لكن الحكومة لم تمتثل لهذا الامر».
وأعرب الساعدي عن أسفه لأن رئاسة الوزراء والجهات المختصة لم تستمع الى المطالبة بالتحفظ عن السوداني ومنعه من السفر، مشيراً الى ان «هذه ليست المرة الأولى، إذ حصل الأمر نفسه مع الرئيس السابق لهيئة النزاهة راضي الراضي ووزير الكهرباء في حينه ايهم السامرائي وغيرهما ممن طالبنا الحكومة بالتحفظ عنهم».
واشار الى ان السلطة القضائية هي السبيل الاوحد لمكافحة الفساد، مشدداً على ضرورة ان يكون هناك تواصل وتفاعل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في مسألة مكافحة الفساد بشكل يضمن حقوق العراقيين واموال العراق.
واعتبر النائب عن كتلة التضامن وائل عبداللطيف في اتصال مع «الحياة» ان «اصدار مذكرة الاعتقال بحق السوداني واعادة طائرته ومن ثم اعتقاله دليل على نزاهة القضاء العراقي، اذ ثبت انه يمارس صلاحياته بعيداً عن اية ضغوط او محسوبيات سياسية».
وكان المالكي وافق الاسبوع الماضي على استقالة السوداني بعد استجوابه في البرلمان بشبهات تتعلق بالفساد في برنامج الحصص الغذائية، الذي يُعد احد اكبر البرامج على مستوى العالم. وتتعلق الفضيحة باختلاس أو حصول مسؤولين في لجنة عراقية وفي الوزارة على عمولات بملايين الدولارات.
وكان الساعدي اعلن الثلثاء الماضي ان اكثر من مئة نائب وقعوا طلباً لسحب الثقة من السوداني لأن «غالبية النواب لم يقتنعوا بأجوبة وزير التجارة التي ادانته اكثر مما برأته». واتهم الساعدي الوزير بالتورط في «استيراد سكر غير صالح للاستخدام البشري والحنطة الفاسدة من خارج البلاد والتعاقد غير القانوني لاستيراد مواد غذائية وعدم اتخاذ الاجراءات ضد المفسدين في وزارة التجارة».
واعتقلت السلطات في هذا الاطار اثنين من اشقاء السوداني ومحمد حنون المستشار الاعلامي لوزير التجارة بينما كانوا في السماوة»، وهناك مذكرات توقيف صادرة بحق ستة من المديرين العامين في وزارة التجارة.