البرلمان العراقي يستأنف جلساته غداً ويناقش قانون «مجلس السياسات» وميناء مبارك

يستأنف البرلمان العراقي جلساته غداً، وعلى جدول أعماله ملفات مهمة، بينها التصويت على البرنامج الحكومي واستكمال القراءة الثانية لمشروع قانون «المجلس الوطني للسياسات العليا»، والاستماع إلى تقرير حكومي عن ميناء «مبارك» الكويتي. وأفاد مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي في تصريح إلى «الحياة» بأن «مجلس النواب سيستأنف جلساته وعلى جدول أعماله مناقشة ملفات تشريعية بعضها مؤجلة وبعضها اقر أخيراً وأصبح جاهزاً للمناقشة والتصويت».
وأوضح أن «البرلمان سيستكمل مناقشة البرنامج الحكومي مع أعضاء السلطة التنفيذية من الوزراء، بعدها سيطرح البرنامج على التصويت بعد التعديل النهائي، وينتظر الاستماع إلى تقرير الحكومة حول ميناء مبارك الكويتي».
ولفت إلى أن «هناك مجموعة من مشاريع القوانين الجاهزة للمناقشة ابرزها قانون الأحزاب الذي يسعى العشرات من النواب للبدء في مناقشته، وقانون النفط والغاز الذي أقرته الحكومة قبل أيام، بالإضافة إلى القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا».
وأشار إلى أن «البرلمان سيستكمل مناقشة مشاريع قوانين كان بدأ في مناقشتها وأهمها مشروع قانون المحكمة الاتحادية ومشروع قانون هيئة النزاهة والاستماع إلى لجنة النزاهة في تقارير عن فساد إداري ومالي في عدد من الوزارات».
ويأتي استئناف البرلمان جلساته في وقت تتجه العلاقة بين كتلتي «دولة القانون» و»العراقية» إلى التصعيد، وسط تبادل الاتهامات، وصعوبة عقد لقاء بينهما برعاية الرئيس جلال طالباني.
وقال القيادي في كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري مشرق ناجي ل «الحياة» إن «الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وأياد علاوي وصلت إلى مديات خطيرة وباتت تهدد العملية السياسية».
ولفت إلى أن «الخلاف وصل إلى مراحل يصعب تجاوزها بعد فشل عشرات الاجتماعات والوساطات في التقريب بينهما».
وقال إن «العشرات من مشاريع القوانين تخضع للمساومات على حساب المصلحة الوطنية وإقرار القوانين يخضع لمزاجية قادة الكتل السياسية ومصالحهم الشخصية وهو أمر لا يمكن السكوت عنه».