البرلمان العراقي يستأنف جلساته اليوم لمناقشة دستور اقليم كردستان واستجواب وزراء

يستأنف البرلمان العراقي جلساته اليوم، بعد عطلة استمرت اسبوعا كاملا لمناسبة انسحاب القوات الاميركية من المدن.
واعلنت لجنة النزاهة البرلمانية انها ستحاول إدراج استجواب بعض الوزراء في جدول الأعمال، وأبرزهم وزيرا الاسكان والصحة، على رغم إقرارها بصعوبة ذلك بسبب «التدخل الحكومي الذي عطل الدور الرقابي للبرلمان»، فيما يأمل معارضون لمسودة دستور اقليم كردستان المثير للجدل مناقشته.
واكدت عضو لجنة النزاهة عن «القائمة العراقية» عالية نصيف ان «اللجنة استمعت قبل ايام إلى وزيرة الاسكان بيان دزئي ووجهت اليها بعض الاسئلة حول اداء وزارتها. ولم تقتنع بأجوبتها، وتنوي الاستماع اليها مرة أخرى إلى جانب وزير الصحة». ولفتت الى ان «استجواب اي وزير لم يعد بالسهولة السابقة بعد ان نحجت الحكومة في تعطيل الدور الرقابي من خلال بعض الكتل وهيئة الرئاسة التي غيّرت النظام الداخلي بطريقة اعاقت استدعاء الوزراء».
الا ان نصيف شددت على ان لجنة النزاهة « ستواصل جهودها لمساءلة جميع الوزراء الذين تحوم حولهم تهم فساد اداري او مالي»، مشيرة الى أن «عدداً من الملفات التي تسعى الى التحقيق فيها تتعلق بفساد في صفقات طائرات تعاقدت الحكومة على شرائها، وملفاً آخر حول وجود خروقات مالية في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهناك لجنة ستشكل للتحقيق في هذا الموضوع». وتوقعت «ان تتم خلال الشهر الجاري قراءة تقرير لجنة تعديل الدستور بعد ان انهت لجنة التعديلات اعمالها، ورجحت ان يتم التصويت على احالة النقاط الخلافية على البرلمان المقبل».
إلى ذلك، دعا النائب عن «جبهة التوافق» احمد العلواني الى «الإسراع في اقرار قانون وزارة النفط والغاز للحد من تصرفات وزارة النفط في مجال استثمار الحقول». وقال في اتصال مع «الحياة»: «لابد من اقرار القانون خلال ايام بعد ان افرغته الوزارة من محتواه من خلال جولة التراخيص الاولى التي اعلنتها الاسبوع الماضي».
و تعتزم بعض الكتل طرح مسودة اقليم كردستان الذي اثار جدلاً كبيرا خلال الايام الماضية للنقاش في البرلمان. واشار النائب عن القائمة «العراقية» اسامة النجفي في تصريح الى «الحياة» الى انه «من الناحية الشكلية لا يحق للبرلمان الاتحادي مناقشة دستور الاقليم الا ان المسودة تمس قوانين اتحادية في مقدمها الدستور والمناطق المتنازع عليها، لذا سنطالب بإدراج هذه القضية على جدول الاعمال للخروج بمواقف سياسية واضحة من هذا الدستور الذي يهدد وحدة العراق».
وكانت «جبهة التوافق» طالبت ايضا بعرض دستور اقليم كردستان على البرلمان للنظر في مدى انسجامه مع الدستور الاتحادي. وقال الناطق باسم الجبهة سليم الجبوري ان «دستور اقليم كردستان لايمكن ان يمضي بالصيغة الحالية لانه يضم الكثير من البنود التي تخالف الدستور العراقي، لذا لا بد من النظر فيه ومعرفة مدى مطابقته معه».