إئتلاف المالكي يدافع عن صفقات الاسلحة مع روسيا والأكراد يحذرون من استخدامها ل «انتاج الديكتاتورية»

نفى ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، توقيعه عقوداً لشراء طائرات روسية، مؤكداً ان «عقود التسلح اقتصرت على منظومة الدفاع الجوي»، فيما وصف الاكراد صفقات التسلح بأنها «دليل آخر على تفرد المالكي بالقرارات الاستراتيجية»، مبدين قلقهم من «استخدام هذه الاسلحة لانتاج دكتاتورية جديدة».
وكان المالكي انهى اول من امس زيارة استمرت 5 ايام لروسيا وتشيخيا وقع خلالها عقود تسليح بحوالى 5 بلايين دولار مع موسكو، وأكثر من بليون دولار مع براغ.
ودافع القيادي في حزب الدعوة نائب رئيس ائتلاف دولة القانون، النائب حسن السنيد الذي رافق المالكي في جولته عن عقود التسلح مع هاتين الدولتين. وقال انها «دفاعية وليست هجومية»، مبيناً خلال مؤتمر صحافي ان «المالكي وقع عقود شراء منظومات دفاع جوي وطائرات مروحية ومقاتلة». وأوضح ان «تلك العقود تضمنت شراء 24 طائرة تدريب ومقاتلة وقطع غيار لبعض الأسلحة العراقية، فضلاً عن صيانة بعض الأسلحة الروسية القديمة الموجودة في العراق»، مشيراً الى ان «هذه الأسلحة دفاعية وليست هجومية لن تستخدم ضد أي شخص أو دولة»، مشيراً إلى أن «وفداً عراقياً سيزور البلدين بعد أسبوعين لتوقيع الصيغ النهائية لهذه العقود».
ونفى أن «تكون المفاوضات العراقية الروسية تطرقت إلى شراء طائرات ميغ 29، او ميغ 30». وكانت وسائل اعلام روسية ذكرت ان صفقة الاسلحة تشمل طائرات من هذين النوعين.
من جهة أخرى، عبّر اكراد العراق عن قلقهم من هذه الصفقة، محذرين من ان «روسيا ومنظومة المعسكر الاشتراكي السابق طالما دعمت الانظمة الديكتاتورية ضد شعوبها». وقال القيادي الكردي المستشار السابق في رئاسة الوزراء عادل برواري ل «الحياة» ان «معظم الخلافات مع المالكي والحكومة الاتحادية هي بسبب عدم تحقيق الشراكة في اتخاذ القرار».
وأضاف ان «توقيع صفقات ببلايين الدولارات مع روسيا وغيرها من دون التنسيق مع اقليم كردستان او التشاور مع باقي الشراكاء دليل واضح على التفرد في الحكم واتخاذ القرارات»، موضحاً ان «الأكراد لا يعترضون على تسليح الجيش وتقويته لكن الاعتراض على التفرد في اتخاذ القرار».
وأكد ان «الأكراد والقائمة العراقية وتيار الصدر لديهم خشية وقلق ومؤشرات كثيرة من ان هناك محاولات حثيثة لانتاج ديكتاتورية جديدة في العراق».
وحذر من ان «روسيا ومنظومة الدول الاشتراكية السابقة لا تضع شروطاً على بيع الاسلحة مثل عدم استخدامها ضد الشعب كما تفعل اميركا والدول الغربية وهذا ما يقلقنا لا سيما ان السلاح الذي قتل الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب في عهد النظام السابق كان روسيا ومن الدول الاشتراكية».
وأكد ان «اقليم كردستان سيلجأ الى كل الوسائل القانونية والديبلوماسية لملاحقة روسيا في المحافل الدولية اذا لم تضع الضمانات الكافية لعدم استخدامها ضد الأكراد واطياف الشعب العراقي».
وتابع برواري الذي شغل منصب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية في الدورة السابقة، ان «الوضع العراقي لا يعالج بمنظومات الاسلحة الروسية او الاميركية وانما يعالج باتفاق مكوناته الرئيسة، وانهاء حال التناحر السياسي وتحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية في الحكم».