صفقتا السلاح الروسية والتشيكية تثير خلافاً متجدداً بين بغداد وأربيل

دافع ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب عن عقود التسليح التي وقّعها رئيس الوزراء نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، في حين اطمأن أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، وأكد أن وفداً عراقياً سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود، فيما أبدى التحالف الكردستاني قلقه بشأن تلك الصفقات، داعياً إلى توضيح آليات عقدها أمام مجلس النواب.
وقال حسن السنيد، القيادي في حزب الدعوة الإسلامي ورئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، خلال مؤتمر صحافي حضرته «الشرق» أمس في مبنى البرلمان، إن «العراق تعاقد خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي والوفد المرافق له دولتي روسيا وتشيكيا، على شراء منظومات دفاع جوية وطائرات مروحية ومقاتلة»، مبيناً أن «تلك العقود تضمنت شراء 24 طائرة تدريب ومقاتلة وقطع غيار لبعض الأسلحة العراقية، فضلاً عن صيانة بعض الأسلحة الروسية القديمة الموجودة في العراق».
موضحاً أن «هذه الأسلحة دفاعية وليست هجومية، لن تُستخدم ضد أي شخص أو دولة»، مشيراً إلى أن «وفداً عراقياً سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لهذه العقود».
من جانب آخر، قال النائب مؤيد الطيب، الناطق باسم التحالف الكردستاني، أمس، في مؤتمر صحافي، إن «الكرد قلقون جداً من صفقات التسلح مع روسيا وتشيكيا وصفقات أخرى سرية تعقدها الحكومة ولم تعلن عنها»، داعياً إلى «توضيح آليات تلك الصفقات والإعلان عن السرية منها»، وطالب الطيب الحكومة الاتحادية ب»عدم استثناء قوات البيشمركة من هذه الصفقات»، مؤكداً أن «المادة الخامسة من قانون الموازنة الاتحادية يشمل البيشمركة بالصفقات العسكرية».
وأعرب المتحدث باسم التحالف الكردستاني عن استغرابه «من توقيت هذه الصفقات».
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، أعلن أن العراق والتشيك اتفقتا على تعديل بنود عقد شراء 24 طائرة من نوع L-159، وأوضح أن براغ ستزود العراق بأربع طائرات مجاناً.
من جانب آخر، رجّح المحلل السياسي أحمد حبيب الموسوي أن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي وصف فيها تصرفات تركيا تجاه الأزمة السورية ب»الوقحة»، ستعطي روسيا الضوء الأخضر للعراق للخروج من تقييد وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الموسوي في بيان صحفي: «إن العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط العراق وروسيا علاقات متينة ذات مصالح مشتركة بعيدة الأمد، ولها ميزتها التي تختلف عن بقية العلاقات الأخرى، وأشار إلى الرؤية المشتركة لبغداد وموسكو تجاه القضية السورية واهتمامها بمصالح الشعب السوري، التي لعبت دوراً إيجابياً في تقوية أواصر العلاقة العراقية الروسية».
موضحاً «من المرجح جداً أنه تم خلال لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحث العقوبات الأممية التي ستوجه للعراق إذا أعلن عن موقفه من الدور التركي في سوريا»، مشيراً إلى أن موسكو لربما أعطت الضوء الأخضر لبغداد وطمأنتها باستخدام حق النقض (الفيتو) لروسيا إذا قدم مشروع عقوبات على العراق، لافتاً إلى أن هذا الأمر أخرج العراق من الهيمنة والتقييد الأمريكي.
بدوره، دعا عضو اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى أمين، الحكومة العراقية إلى عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة في التهافت على شراء الأسلحة، والنظر إلى هيبة الدولة من الزاوية العسكرية فقط، بحسب قوله.